وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الاستمرار بتأمين مستلزمات الإنتاج لمحصول القطن لعام 2014 والتقيد بالتعليمات السابقة بشأن الكميات المعروضة فقط، وأن يتم بيع مستلزمات الإنتاج لأخوة الفلاحين (بذار ـ أسمدة) نقداً.

وفي هذا السياق أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر أن قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بإقرار الخطة الزراعية لموسم (2013 ـ 2014 ) نص على مراجعة الخطة مرتين خلال الموسم الزراعي الأول في شهر كانون الأول والثاني في شهر نيسان، حيث تضمنت خطة موسم (2013 ـ 2014 ) زراعة مساحة 192 ألف هكتار من محصول القطن موزعة بين 59 ألف هكتار في محافظة الرقة، و57 ألف هكتار في محافظة الحسكة، و30 ألف هكتار في محافظة دير الزور ، و29 ألف هكتار في محافظة حلب و10 آلاف هكتار في منطقة الغاب وما يقارب 5 آلاف هكتار في محافظة إدلب وألف هكتار في محافظة حماة.‏‏

وأشار الأشقر إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعملاً بمضمون خطتها لهذا الموسم قامت بمراسلة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات وباستثناء مديرية زراعة محافظة إدلب التي أبدت رغبتها في تخفيض المساحة المخططة لزراعة القطن إلى 225 هكتارا فقط فإن باقي المحافظات ستلتزم بالخطة .‏‏

ويذكر أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي يبلغ متوسطها السنوي قبل الأزمة نحو 250 ألف هكتار ويشكل هذا المحصول ما بين 20 الى30 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية، وهو المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط. وترتكز عليه الصناعات النسيجية التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد، إذ تساهم في الميزان التجاري بـ30 في المئة من إجمالي الصناعات التحويلية، ويعمل فيها نحو مليون عامل، أي نحو 20 في المئة من مجموع اليد العاملة في البلاد.‏‏

المصدر- الثورة