علمت «تشرين» أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي يُحضر لإصدار سلسلة قرارات خاصة بالقروض التي تمنحها المصارف العامة.

وتؤكد مصادر خاصة في المصرف المركزي لـ«تشرين» أن القرارات المرتقبة ستطور حركة الإقراض، وستساعد المصارف العامة على استثمار نسبة جيدة من فائض أموالها القابل للتوظيف، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على بعض القروض التي أُعيد تفعيلها في المصارف المعنية، ولاسيما المنتجات المصرفية الموجَّهة إلى شريحة الدخل المحدود.

أما فيما يتعلق بتلك التعديلات، فتشير المصادر بهذا الخصوص إلى أنها تلبي متطلبات المصارف العامة المقدمة إلى مجلس النقد والتسليف بموجب مذكرات تتضمن مقترحات لتحسين المنتجات المصرفية التي تمنحها للمتعاملين معها، ولاسيما قروض الدخل، إضافة إلى الموافقة على إطلاق قروض جديدة خاصة بأحد المصارف العامة، مع إشارة المصادر إلى أن القرارات التي ستصدر خلال اليومين القادمين خاصة بمصارف: التسليف الشعبي والتوفير والمصرف التجاري السوري وكذلك المصرف العقاري، إلى جانب أن القرارات ستنال قبولاً جيداً من الراغبين بالحصول على قروض من المصارف العامة، وهي قرارات ينتظرها الكثيرون.

وتوقعت المصادر أن القرارات ستتضمن رفع سقوف بعض قروض الدخل لتصبح مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة، وكذلك الموافقة على قرض «سيرياكارد» الذي يمنحه المصرف العقاري، وأيضاً الموافقة على سلسلة قروض تخص المصرف التجاري السوري.

ومن جهة أخرى، وعلى خلفية ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية عن جلسة تدخل لمصرف سورية المركزي في سوق الصرف عبر بيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار لشركات الصرافة من دون ضوابط، وكذلك الترويج لقرار خاص بتمويل المستوردات، رأت مصادر المصرف المركزي أنه مازال هناك من يحاول التشويش على عمل المصرف المركزي، ولاسيما خلال هذه الفترة.

وقالت المصادر: إن التعميم والقرار اللذين تم الترويج لهما في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لا يمتان بأي صلة للطريقة التي يصدر فيها المصرف المركزي قراراته، ناهيك بأن الترويج لهما جاء في وقت يشهد سعر الصرف تقلبات بسبب الحصار الاقتصادي الذي استهدف متطلبات معيشة المواطنين، وفي مقدمتها حوامل الطاقة «المحروقات»، لافتة، والحديث لـ«المصادر»، إلى أن من قام بالترويج لمثل هذه المعطيات غير الصحيحة ووضعها في سياق كتب رسمية مزورة هدفه التشويش على عمل مصرف سورية المركزي، وإدارته للسياسة النقدية بطريقة تؤدي إلى فرض استقرار نسبي على سعر صرف الدولار أمام الليرة، إضافة إلى أن تداول مثل هذه الأخبار الملفقة يهدف أيضاً إلى إضعاف ثقة المواطن بالعملة المحلية.

المصدر – تشرين

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع