لأول مرة تحظى «الصناعة» بعقود القطاع العام التسويقية كاملة

أوضحت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن توسيع القاعدة الإنتاجية للشركات المنتجة قد ترجمت على أرض الواقع بصورة إيجابية أثمرت بعقود تم توقيعها بين المؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها, والجهات العامة الأخرى قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 200 مليار ليرة، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه, الأمر الذي يؤكد صوابية الإجراءات التي استهدفت تطوير القاعدة الإنتاجية للشركات الصناعية التي لم تطلها يد الإرهاب, ومازالت قيد الإنتاج الفعلي, من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية, وإعادة تأهيلها بما يلبي حاجة الجهات العامة من جهة, والسوق المحلية من جهة أخرى, إضافة إلى إعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية, بعد تخصيصها بالمبالغ المالية المطلوبة من قبل لجنة إعادة الإعمار خلال السنوات السابقة, الأمر الذي أدى الى زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات الصناعية، ما مكنها من تلبية متطلبات السوق بما فيها القطاع العام المستهلك لإنتاجها.

وأوضحت المصادر أن الشركات الصناعية التي تشكل القيمة الإنتاجية والتسويقية المذكورة سابقاً يزيد عددها على 70 شركة إنتاجية ومعملاً تعمل بصورة فعلية, إضافة لدخول أكثر من عشرة آلاف منشأة صناعية وحرفية أعيدت للعمل خلال السنتين الماضيتين, الأمر الذي يؤمن حاجة الأسواق من مختلف المنتجات والسلع, وهذا بدوره يخفف فاتورة المستوردات, ويوفر في سلة العملات الأجنبية التي تصرف على تأمينها من الأسواق الخارجية.

وضمن الإطار ذاته أوضحت المصادر أن عدد العقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية من العام الحالي وحتى تاريخه وصل لحوالي 195 عقداً, منها نفذ بالكامل والبعض الآخر قيد التنفيذ الفعلي وعقود أخرى ما زالت قيد التجهيز.

أما المؤسسات الصناعية فحظيت بالحصة الأكبر في هذه العقود للمؤسسة العامة لصناعة الإسمنت بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار ليرة, تليها الصناعات الهندسية بقيمة 22.4 مليار ليرة, والصناعات الغذائية بواقع تسويقي من العقود المذكورة بحدود 21.8 مليار ليرة, ومن ثم الصناعات النسيجية بمبلغ 16.6 مليار ليرة, والتبغ بعشرة مليارات ليرة, والكيميائية بمبلغ 8.8 مليارات ليرة, والسكر 2.7 مليار ليرة وآخر المؤسسات الأقطان بقيمة تسويقية تقدر بنحو 2.7 مليار ليرة.. ومن الجدير ذكره (حسب المصدر) أن خطة وزارة الصناعة التسويقية لكامل العام تقدر قيمتها الإجمالية بحدود 150 مليار ليرة وهذه الخطة وضعت وفقاً للطاقات الإنتاجية المخططة للمؤسسات الصناعية, لكن مضاعفة الطاقات الإنتاجية وحصر الاستجرار لجهات القطاع العام المستهلك بإنتاج الصناعة شجعها على زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية حاجتها بالصورة التي وصلت إليها الحالة المذكورة سابقاً.

والأهم أن التوقعات التي قدرتها المصادر زيادة القيمة التسويقية بعد دخول خطوط إنتاجية جديدة إلى صعيد المنتجات الغذائية والإسمنتية والهندسية وحتى النسيجية التي تشكل أرقاماً جيدة من حيث كميات الإنتاج وقيمتها المالية, وتالياً أصبح من السهل جداً الوصول إلى سقف 300 مليار ليرة مع نهاية العام الحالي, وهذا ما ستترجمه الأيام القادمة.

المصدر - تشرين 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع