لفت مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول للإسكان لحظت وجود عدة مشاكل يعاني منها القطاع المصرفي موضحا أن هناك تشريعات تعيق قيام المصارف بتمويل تنفيذ المشاريع السكنية ويجب إعادة النظر بها كيلا تكون عقبة عند البدء بمرحلة إعادة الإعمار.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أوضح سيدي ضرورة أن يكون مشروع قانون البيوع العقارية مراعيا وجود أسعار تأشيرية للعقارات والأبنية المشادة تحدد ضوابط آلية تطبيق مناسبة لتقييم العقارات.

وبين سيدي أن وجود سعر تأشيري ثابت للعقارات يدخل في صلب عمل المصارف كون العقار يمثل الضمانة للقروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف للمتعاملين معها وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع السكنية.

وأشارت احصائيات صادرة عن المصرف إلى أن عدد العقارات المستملكة التي تشكل ضمانات للقروض التي منحها وانتقلت ملكيتها له 62 عقارا وفي حالة الإحالة القطعية سيبلغ عدد العقارات التي لم تنتقل ملكيتها للمصرف بعد 234 عقارا بقيم تملك تخمينية إجمالية عند المزاد تقدر بـ 2 مليار و668 مليون ليرة سورية.

وكان المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للإسكان الذي عقد مؤخرا أكدوا في توصياتهم ضرورة إصلاح التشريعات وتعديلها بما يتواءم مع مرحلة إعادة الإعمار وصياغة السياسات والبرامج والخطط التي تساعد على خلق جبهات عمل مناسبة لشركات القطاع العام الإنشائية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع