أكد خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت فرض رسوم جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة لن تؤدي إلى تصحيح العجز التجاري الأمريكي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كبيرة الاقتصاديين في الصندوق غيتا غوبيناث قولها إن إجراءات السياسات الأمريكية تأتي بنتائج عكسية ولن تحقق النتائج المرجوة وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت غوبيناث في مدونة بعنوان “ترويض فورة العملات” والتي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق غوستافو ادلر ولويس كوبيدو إلى أنه “من غير المرجح أن يقلل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية لأنها تؤدي بشكل رئيسي إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى”.

وأضافت أنه بدلاً من ذلك “من المرجح أن تضر هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وتسبب اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين”.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخرا توترا شديدا بدأ عندما افتعل ترامب حربا تجارية مع الصين وفرض رسوما على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أن المستهلكين والشركات الأمريكية سيقعون ضحية الاستخدام العشوائي لقرار ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.

Comments are now closed for this entry

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع