كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أيهاب اسمندر عن تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات (دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، السويداء) ستجريه الهيئة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، مبيناً أن البداية كانت يوم أمس في دمشق (كلية الاقتصاد) حيث تم إقامة الدورة الأولى للمشتغلين الميدانيين في التعداد، أما الدورة الثانية فستقام في طرطوس 19 الجاري.

وأشار في حديث للثورة أن رئيس مجلس الوزراء وجه برعاية تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذه، بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث ستكون البداية من المحافظات الخمس التي سبق ذكرها، تليها المرحلة الثانية التي ستغطي باقي محافظات الجمهورية العربية السورية، موضحاً أن أهمية تنفيذ هذا التعداد تأتي في الوقت الذي تتجه فيه نحو مرحلة الإعمار والنهوض بالاقتصاد والقدرات الوطنية، حيث يوفر بيانات مؤشرات اقتصادية محدثة تستخدم حجر أساس في وضع التخطيط السليم لمرحلة إعادة الأعمار ورسم السياسات التنموية التحفيزية.

بدوره أكد مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر أن الهدف من التعداد هو توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية في المحافظات لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية المنفذة بالعينة المتممة للتعداد وتلك المنفذة على أسس دورية، وتوفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في أنشطة الصناعة التحويلية، الكهرباء، والغاز والماء، والتشييد، التجارة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، والبنوك والتأمين، الخدمات الاجتماعية والشخصية، البترول والمعادن، تبعاً لنوع ملكيتها، رأس المال، الايرادات، وحجم قوة العمل، إضافة إلى تصنيفات أخرى مهمة، مبيناً أن هذه البيانات الحديثة ستساعد المختصين في رسم وتتبع تنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية وتنموية، كما يمكن استخدامها في دراسة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كمساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية، وكذلك حصر القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) والوقوف على وضعه الراهن، وتمكين إجراء المقارنات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة بهدف قياس معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التعداد سيساهم أيضاً في توفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وإجراء دراسات معمقة حول حجم القوة العاملة تبعاً للأنشطة الاقتصادية في المحافظات، وتوفير بيانات حول المنشآت المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق الأدلة والتصانيف الدولية للأنشطة الاقتصادية، منوهاً إلى أن الأعمال الميدانية للتعداد ستستمر حتى نهاية العام الحالي.

المصدر – الثورة

أضف تعليق


كود امني
تحديث