أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية محمد ميري للثورة أن قيمة المبالغ المصروفة كتعويض على المزارعين المتضررين وتطوير نظام الإنذار المبكّر عن التغير المناخي في جميع مناطق الاستقرار الزراعي بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه 626 مليون ليرة لـ ٦١٤٢ مستفيداً.

وأضاف إن خطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية للعام الحالي تتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة للمتضررين من مربين الثروة الحيوانية والزراعات المحمية من البيوت البلاستيكية، مبيناً أن مؤشر المراقبة والإنذار المبكر عن الجفاف المندرج ضمن خطة العمل الفنية لمديرية الصندوق يهدف إلى تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالهطولات المطرية ودرجات الحرارة والصور الفضائية ونظم مراقبة ومعالجة وتحليل البيانات ذات الصلة وقاعدة بيانات اقتصادية للأسر الرعوية والريفية والمزارعين والتنبيه عن الجفاف بمراحل سابقة تتيح للصندوق اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مشكلة عبر تدخل مباشر مع التخفيف من آثاره ورفع كفاءة وزيادة تأهيل العاملين في هذا المجال.

أما بالنسبة لرصد الكوارث الطبيعية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي فتقوم المديرية بحصر الأضرار وحجم الخسائر الناجمة عنها وتقديم التعويضات للمتضررين والعمل على التخفيف من حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون بسبب الكوارث الطبيعية التي توزّعت بين أضرار محاصيل الأشجار المثمرة والحمص والفول بمحافظات طرطوس وحمص وريف دمشق بمرحلة الأزهار حيث يقدم المزارع المتضرر طلباً للوحدة الارشادية التابع لها ضمن شعبة صندوق الكوارث في الدائرة الزراعية للموافقة وتقوم اللجنة الخاصة بالمنطقة بالكشف عن الضرر وتحديد نسبته وتوثيقه شرط أن يكون الضرر أكثر من ٥% من مساحة الوحدة الإدارية وتكون نسبة الضرر للمتضرر أكثر من ٥٠% وأن يملك وثيقة تنظيم زراعي أو وثيقة كشف حسّي بتاريخ سابق للضر.

وبعد إقرار الضرر يتم تحديد التكلفة للدونم وتعيين نسبة الدعم بحيث تصل إلى ١٠% إذا كانت نسبة الضرر تتراوح بين ٥٠-٦٩% ودعم مقداره ١٥% للضرر بين ٧٠ حتى ٨٩% وما زاد عن ذلك يعطى المزارع ٢٠% من تكلفة الإنتاج في وحدة المساحة.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر قرار تم فيه صرف 148 مليون ليرة استفاد منها 1483 مستفيداً من عدة محافظات.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث