لسنوات مضت، يفتقد قسم متوسطي المكلفين في مديرية مالية دمشق أرشيفاً لحفظ أضابير المكلفين، حيث تتناثر الأضابير لدى المراقبين كل على مسؤوليته الشخصية من دون أي اهتمام يُذكر من جانب الرؤساء المتعاقبين على القسم لهذا الجانب المهم من العمل الضريبي وهو حفظ وثائق المكلفين من التلف والضياع. ومع التنقلات الجديدة التي شهدتها مؤخراً بعض مفاصل العمل في مديرية مالية دمشق، يبدو أن التوجه القديم لإدارة المالية نحو إحياء قسم متوسطي المكلفين سيشق طريقه نحو التنفيذ بصدور آلية عمل جديدة تم تعميمها من قبل رئيس القسم -عازر دحدل على جميع موظفي القسم، عادّاً إياها ملزمة ولا يجوز إنجاز العمل الضريبي الموكل إليهم كل حسب اختصاصه إلا بموجبها.

أول هذه التعاميم التي حصلت «تشرين» على نسخ منها يتمثل في وضع آلية عمل واضحة المعالم بدءاً من التكليف وصولاً إلى التحقق والتحصيل، وهذا التعميم يبين خط سير التكليف الضريبي وإنجاز التكاليف في أسرع وقت وجهد ممكنين، بما في ذلك أساسيات التعامل مع المكلفين المسجلين في القسم والبالغ عددهم تقريباً 6000 مكلف، مع مراعاة أيضاً إنجاز التراكم الضريبي الموجود في القسم كغيره من الأقسام والذي يُعد أحد مخلفات الإدارات السابقة لمديرية المالية والذي لم يحظَ بالاهتمام المطلوب من قبلهم.

ومن جهة أخرى، ركز تعميم آخر على تكاليف ضريبة الرواتب والأجور لمتوسطي المكلفين، وبغية حصر التكاليف غير المنجزة التي تم سابقاً إنجاز تكاليف الأرباح الحقيقية للملف الضريبي ذاته وعام التكليف وعدم إنجاز تكاليف الرواتب والأجور لها، ومن أجل المضي قدماً في إنجازها وفقاً للخطط الموضوعة وأولوية الإنجاز المطلوبة أصولاً، فقد تم الطلب من جميع مراقبي القسم تقديم ما في حوزتهم من معلومات وبيانات مع تعهدهم بدقة المعطيات المطلوب تقديمها وفق نموذج تم وضعه من أجل هذا الغرض، ومثل هذا التعميم فقد صدر تعميم آخر بالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية غير المنجزة أيضاً حتى تاريخ صدور هذين التعميمين.

وتتوقع إدارة مالية دمشق أن ينهض قسم متوسطي المكلفين خلال فترة قصيرة بعد سنوات طويلة لم يلقَ فيها هذا القسم الاهتمام المطلوب من قبل رؤسائه المتعاقبين عليه، ولاسيما أن التركيز خلال السنوات السابقة انصب على لجان الطعن فقط من دون إيلاء أي اهتمام للمسائل الأخرى التي تُشكل عوامل مهمة في العمل الضريبي ومنها تنظيم الأرشيف وحفظ أضابير المكلفين الذي أدى إلى فقدان وثائق عديدة من شأنها أن تغير مسار التكليف الضريبي، ناهيك بوجود أصحاب أنشطة تم تكليفهم بالضريبة ولكن استمارات تسجيلهم مفقودة، وكل ذلك سيفرض على إدارة القسم مسؤوليات كبيرة.

المصدر – تشرين

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث