نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس صحة الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية تحت عنوان «قرار من رئاسة الوزراء كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف علاوة على حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة»
وقالت الوزارة: «لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع، ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع». وقالت: بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال نبين «أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي»، وأضافت: الموضوع المذكور ليس إلا طرحاً تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر، وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش.

المصدر - تشرين