أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً اعتمدت بموجبه السجل الزراعي لتنظيم النشاط الزراعي.
القرار نص على وجوب أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على التنظيم الزراعي أو الرخصة الزراعية حسب الحال، وأن يبرز وثيقة تثبت انتسابه إلى الاتحاد العام للفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية حسب الحال، وبالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، يكتفى بوثيقة انتسابهم للنقابة، وأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي للحصول على السجل الزراعي.
معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أكد في حديث خاص للثورة أن السجل الزراعي الذي تم إصداره هو الأول من نوعه في سورية، هو خطوة مهمة باتجاه تنظيم عمل الفلاحين والمزارعين والشركات الممارسين للنشاطات الزراعية، كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي سواء النباتي منه والحيواني في كافة الحيازات.
بدوره قال مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أن السجل الزراعي سيساهم في تطوير السياسات والخطط التنموية للقطاع من خلال توفير بيانات محدثة وإحصائيات عن القطاع بجميع مفاصله، كما سيساعد في إعداد التقارير والدراسات التي تساهم في دعم المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي الوطني، وتنظيم برامج الدعم المقدمة للمزارعين.