في خطوات جديدة اتخذتها وزارة الصناعة لتحقيق تشاركية القرار مع المؤسسات الصناعية التابعة, وعدم الانفراد بالقرارات المتعلقة بكل مؤسسة فقد سعت الوزارة لعقد اجتماعات متتالية مع مجالس الإدارة في مقر المؤسسات والبداية كانت مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والشركات التابعة حيث أكد وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة الدور المهم الذي تقوم به الشركات الصناعية الكيميائية وتوفيرها المنتجات والسلع الضرورية لزوم السوق المحلية من جهة, وتأمين حاجة بعض الجهات العامة من جهة أخرى.

واطلع جذبة خلال الاجتماع على واقع الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية من خلال نسب التنفيذ ومعدلات الإنتاج والمبيعات والمخازين والأرباح، وحَرص على ضرورة تحقيق نسب عالية في معدلات الأداء والإنتاج, وتصريف المخازين وإيجاد خطط تسويقية تحقق نسباً جيدة في المبيعات, وتخفيض نسب الهدر واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل.. كلها عناوين كانت مطروحة للنقاش والمطالبة بزيادتها.

ناهيك بأخرى تناول خلالها المجتمعون واقع الشركات المتوقفة عن العمل وكيفية إصلاحها واستخدامها بصورة تسمح بتحقيق العائد المادي والاقتصادي, والبحث في نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية في الشركات, مؤكداً ضرورة سرعة العمل بهذه الخطط وتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

أما فيما يتعلق بشركة زجاج حلب, وشركة بلاستيك حلب فقد طالب جذبة بضرورة تشكيل لجنة خاصة لجرد محتويات الشركتين وخاصة الآلات الإنتاجية, ودراسة الحالة الفنية لها لمحاولة إعادة تشغيلها, والاتفاق أيضاً على عقد اجتماع خاص بالشركة العامة للأسمدة لدراسة الوضع من الناحية القانونية والمالية والإنتاجية للشركة, مع التنويه بضرورة الإسراع في العمل بمعمل أحذية السويداء.

بدوره الدكتور أسامة أبو فخر- المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أكد سعي المؤسسة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات, ومحاولة تشغيل الخطوط الانتاجية المتوقفة في الشركات التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, مؤكداً أن المؤسسة مع شركاتها حققت نتائج طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية, حيث بلغت قيمة الإنتاج الإجمالي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر بحدود 30 مليار ليرة, معظمها في الشركة العامة لصناعة الأسمدة وتاميكو والأحذية, كما استطاعت المؤسسة زيادة القيمة التسويقية خلال الفترة المذكورة بنحو 19 مليار ليرة, وبقية الإنتاج هي مخازين موقوفة لحين الطلب, وأغلبيتها موقوف لمصلحة بعض الجهات العامة, وتالياً هذه المخازين لا تشكل عبئاً على الشركات..

أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري فقد أكد أبو فخر أن الاعتمادات التي خصصت للعام الحالي قدرت قيمتها بنحو 4 مليارات ليرة لإنفاقها على مشروعات المؤسسة الاستثمارية الجديدة, علماً أن نصيب مشاريع الاستبدال والتجديد من الرقم المذكور حوالي 2,8 مليار ليرة, تم إنفاق قسم كبير منها خلال العام الحالي على عمليات الاستبدال والتجديد في الشركات بقصد تحديث خطوط الإنتاج, وتحسين المواصفة الإنتاجية, إضافة للإنفاق على المشروعات الجديدة وهذا الإنفاق يأتي ضمن إطار سياسة الترشيد في الإنفاق التي حددتها الجهات الوصائية.

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث