طالبت اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة بضرورة الإسراع في إقرار الخطة الإنتاجية لموسم 2014 / 2015 وتأمين مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي المقبل وخاصة البذار.

وأكدت اللجنة الزراعية في اجتماع عقدته برئاسة محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي وحضور رئيس مكتب الفلاحين الفرعي ومديري المؤسسات الزراعية تأمين المكان المناسب لاستلام الأقطان المحبوبة لهذا الموسم بعد أن قامت المجموعات الارهابية المسلحة بتدمير مركز استلام الأقطان بالميلبية ونهب محتوياته . وأكد محافظ الحسكة في سياق حديثه خلال الاجتماع أنه رغم كل ماحدث ويحدث من تحديات القطاع الزراعي لا يزال دعامة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والعملية الإنتاجية مستمرة لكافة المحاصيل ورغم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالحسكة فإن مؤسسة الحبوب استلمت أكثر من 366 ألف طن من القمح من موسم الحبوب لهذا العام ومديرية الزراعة ترخص لزراعة 57 ألف هكتار بالقطن ومؤسسات الدولة مستمرة في تأمين مستلزمات الإنتاج.‏

وبلغت قيمة الأقماح المدفوعة للفلاحين في محافظة الحسكة 10 مليارات ليرة حتى الآن من أصل 20 ملياراً المرصودة من المؤسسة العامة للحبوب لموسم هذا العام , مشيراً أيضاً أنه رغم الحصار بمختلف أشكاله وقطع الطرق البرية فإن مؤسسات الدولة تقوم بتأمين مستلزمات الانتاج والتسويق للمحاصيل الزراعية. مدير الزراعة المهندس عامر سلو بين أنه من غير المتوقع تنفيذ كامل خطة محصول القطن للموسم القادم لأسباب متعددة منها عدم توفر المحروقات النظامية لتشغيل المحركات الزراعية التي تعمل على المازوت وانقطاع الكهرباء لتشغيل المحركات التي تعمل على الطاقة الكهربائية .‏

واستعرض مدير الزراعة أهم الصعوبات التي تواجه النشاط الزراعي ولا سيما عدم امكانية متابعة أعمال المديرية في الدوائر الزراعية الموجودة في المناطق والنواحي كونها خارج السيطرة حالياً وهي مركدة والشدادي والهول وتل براك وتل حميس واليعربية وتل تمر وريف دائرة زراعة الحسكة وعدم امكانية الوقوف على الواقع بشكل ميداني بسبب عدم القدرة على تحريك آليات الخدمة الموجودة في المديرية وصعوبة التواصل بين الوحدات الإرشادية والمديرية بسبب وجود عدد كبير من الوحدات الارشادية خارج السيطرة.‏

رئيس اتحاد فلاحي المحافظة طالب بالإسراع في تنفيذ الخطة الزراعية, مشيراً إلى وجود بعض المساحات المرخصة التي لم تتمكن الوحدات الارشادية من حصرها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة وبالتالي لم يتمكن أصحابها من تسويق إنتاجها ,داعيا إلى الإسراع في صرف الدعم لمحصول القطن بغض النظر عن المديونية للمصارف الزراعية .‏

أضف تعليق


كود امني
تحديث