أكدت لجنة تنفيذ السياسة النقدية على أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع بإصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.

اللجنة التي يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول وفي اجتماعها الأول خلال العام الجاري بحضوره ناقشت مجموعة من المواضيع والملفات ولعل أبرزها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وفي هذا السياق أشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال عام 2020، بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع (تم بتاريخ 19/02/2019) والذي شهد إقبالاً كبيراً يومها من المصارف المؤهلة للاكتتاب، حيث تم الاكتتاب على 1,308 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 130.8 مليار ليرة سورية من قبل 16 مصرفاً من أصل 17 مصرفاً مؤهلاً للاكتتاب.

وضمن هذا الإطار تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة التقليدية) يومها وبنتيجة الإصدار من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة خلال الفترة الواقعة بين شهري شباط وآب من العام الماضي ، أي ما يغطي نسبة تصل إلى 141% من حجم إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، الامر الذي يشير (بحسب اللجنة في اجتماعها) إلى أنّ شهادات الإيداع حفّزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية المتواجدة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار شهادات الإيداع.

دمشق - الثورة

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث