أصدر مصرف سورية المركزي مجموعة من القرارات القاضية بإغلاق 14 مؤسسة صرافة لم تؤدِ الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية.

وقد تضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية نهاية شهر نيسان من العام الجاري، ويأتي هذا الإجراء نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي بصدد إعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة بناءً على الدور المنوط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.

ووفقا لمصادر السوق فإن العدد الذي شمله الإغلاق من مؤسسات الصرافة يصل الى نحو 14 مؤسسة صرافة، جزء منها في دمشق في حين يتوزع الباقي بين محافظات حماة وحلب (مدينة ومنطقة دير حافر وكذلك مدينة منبج) والحسكة (مدينة ومنطقة عامودا) والقنيطرة، في حين تعددت الوجهات والشركاء الآثمين لهؤلاء المتاجرين بلقمة عيش السوريين بين تركيا ولبنان والأردن.

كما تراوحت المبالغ التي تشكل وسطي عمل هذه المؤسسات شهريا ما بين الدولار والليرة السورية ارتفاعا وانخفاضا فبالنسبة للدولار الأميركي تراوحت المبالغ التي كانت تعمل بها هذه المؤسسات بين مليون و50 ألف دولار شهريا في حين تراوحت المبالغ بالليرة السورية بين 2 مليار و150 مليون ليرة.

ووفقا للمعطيات فقد ألقي كذلك القبض على مجموعة من المتاجرين بالثروة القومية لسورية وهي الذهب حيث تم القبض على بعض المتاجرين بالذهب الكسر «الخام» والذين كانوا ينقلونه من حلب إلى القامشلي برا عبر منبج ومن ثم إلى تركيا، كما ألقي القبض على بعض المتاجرين بالذهب الكسر في السوق السوداء.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث