أكد مدير مالية حمص -معاذ عبارة أنه تم إنجاز أكثر من 5 آلاف تكليف وجباية للضرائب المترتبة وبما يقارب الخمسة مليارات ليرة وبمقارنة ما تم تحصيله في العام 2018 فقد تمت جباية ما نسبته 110 في المئة, وتعمل المديرية حالياً بتوجيه من لجنة المتابعة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء على إنهاء هذه المشكلة ضمن مخطط زمني قصير الأجل.

وعن الحصيلة العامة قال عبارة: نحقق بشكل تصاعدي ومستمر زيادة ملحوظة في الحصيلة الضريبية وعلى سبيل المثال فقد بلغت التحصيلات الإجمالية (أرباح، مقطوع، رؤوس أموال وعقارات) نحو الـ 12 مليار ليرة وهذا مرده إلى تفعيل إجراءات قانون جباية الأموال العامة الذي سرع من الجباية والتشدد في متابعة التحصيل إضافة إلى تعزيز الثقة بين المكلفين والدوائر المالية عدّهم شركاء في إعادة بناء القاعدة الاقتصادية في البلد.

وقال عبارة عن جديد التهرب الضريبي: بموجب القانون 25 لعام 2003 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق المكلفين المخالفين لقانون الضرائب والرسوم تنشط ضابطة مكافحة التهرب الضريبي في مديرية المالية وتنظم الضبوط اللازمة بحق المكلفين المخالفين, وتم بالفعل تنظيم قرابة الـ 170 ضبطاً خلال النصف الأول من العام الفائت بلغت قيمتها سبعة مليارات ليرة تقريباً، ويتم تحصيل الضريبة المستوجبة والغرامة وفق آليات وضعتها وزارة المالية.

وعن رسم الإنفاق الاستهلاكي قال عبارة: إن المهم فيه هو القطاع السياحي والمنشآت السياحية حيث عملت وزارة المالية على استصدار النص التشريعي رقم 19 لعام 2017 الذي أجاز لمستثمري منشآت الإطعام السياحي توقيع اتفاقيات مع مديريات المالية يتم من خلالها تحديد رقم شهري للمنشأة يستوفى على أساسه رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل، وحقق هذا التشريع إيرادات للمديرية نحو الـ70 مليون ليرة، ويتم تجديد الاتفاقيات كل ستة أشهر مراعاة لوضع المنشأة وما يمكن أن يطرأ عليها من جديد.

المصدر – تشرين