تسعى وزارة النقل ضمن خطة إستراتيجية إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتطويره، بما يتلاءم مع مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، ويحقق مستوى متميزاً من الخدمات المقدمة في قطاعاتها الأربعة (البري - البحري- السككي - الجوي) والوصول إلى أعلى مستوى من الإيرادات لها ولخزينة الدولة عموماً، فكان من أبرز الدراسات و الطروحات المقدمة تطوير مرفأ اللاذقية من خلال توسيعه، أو إنشاء مرفأ بديل له.

مدير النقل البحري في الوزارة المهندس حسام دوماني أكد (للثورة) أن الهدف من تحرك الوزارة هذا هو الحصول على مرفأ يتمتع بمواصفات عالمية لجهة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة، بحيث يكون عمق أرصفته لا تقل عن 17 - 18م، والوصول إلى طاقة استيعابية تفوق 40 مليون طن، بدلاً من مليون حاوية حالياً، و5 ملايين طن من البضائع العامة والفرط فقط، لافتاً إلى أن إستراتيجية الوزارة في تطويرالمرفأ تهدف إلى السماح باستقبال سفن ذات حمولات تصل إلى 60 ألف طن، مؤكداً أن المرفأ الجديد متعدد الأغراض، ويتّبع أفضل الأساليب للحفاظ على البيئة، وحمايتها من المواد الخطرة.

وحول أخر التطورات في تنفيذ هذه الخطة أشار إلى أن الوزارة قامت بمراسلة هيئة التخطيط الإقليمي لتحديد موقع المرفأ الجديد، حيث قامت الأخيرة بدورها بإرسال كتاب في الشهر السادس من العام الفائت أشارت خلاله إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق عقد بالتراضي المبرم بين هيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للدراسات الهندسية لإنجاز دراسة للمخطط الإقليمي الساحلي مدته 365 يوماً، والذي سيتم من خلاله تحديد موقع المرفأ الجديد، والإعلان عنه للتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذه وفقاً لمبدأ BOT.

«الثورة» تواصلت مع هيئة التخطيط الإقليمي لمعرفة أخر المستجدات في هذا الإطار حيث بينت أن الشركة العامة للدراسات الهندسية قامت بتسليمها المرحلة الأولى من دراسة المخطط الإقليمي الساحلي (محافظتي اللاذقية وطرطوس) التي تتضمن قاعدة بيانات جغرافية للوضع الراهن الطبيعي والصنعي على مستوى الإقليم، وهي حالياً (الهيئة) تقوم بتدقيق هذه المرحلة بالتعاون مع لجنة الإشراف والمتابعة والوزارات والجهات المعنية، ليتم لاحقاً بدء تنفيذ المرحلة الثانية، التي ستقدم في نهايتها بدائل مقترحة لعدة مشاريع اقتصادية منها مرفأ اللاذقية، وإقرارها لاحقاً ضمن المرحلة الثالثة التي ستضع الخيار البديل الأنسب (توسيع ـ تطوير ..) لهذه المشاريع، مبينة أن المرحلة الأولى كانت مدة تنفيذها 150 يوماً، والثانية 90 يوماً، والثالثة 125 يوماً.

المصدر – الثورة