أكدت وزارة النقل أنها بصدد إنجاز مشروع التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب بحيث يتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها على (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذي أصبح في مراحل صدوره الأخيرة.

وأوضحت النقل الأهمية الكبيرة في تطبيق هذا المشروع باعتباره يسد فجوة غياب التشريع لظاهرة نقل الركاب بوساطة المركبات الخاصة بصورة قانونية تسمح بالحفاظ على الحقوق العامة والخاصة للركاب وأصحاب السيارات الناقلة, لذلك فان عملية البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني, ستتم من خلال السيارات السياحية الخاصة، بحيث لا يؤثر في عمل السيارات العامة، فهي لا تعمل بصفة دائمة وبشكل منتظم، إنما عن طريق صاحب السيارة، ولا خوف على السيارة العامة، بحيث لن تتأثر الجدوى الاقتصادية للسيارات العامة. وبالتالي فإنه باستخدام هذا التطبيق نستطيع توفير كميات كبيرة من المازوت والبنزين، ولن نستهلك سيارات إضافية أو وقوداً إضافياً، ونتيجة لذلك وفر هذا التطبيق دخلاً إضافياً لصاحب السيارة، ناهيك بأن البرنامج وآلية عمله تتيح تأمين الراكب وصاحب السيارة، فالبرنامج يسمح بإمكانية معرفة صاحب السيارة وحركته وخط سيره من خلال جهاز الـ GPS الموجود في السيارة.

أما فيما يتعلق بالركاب فقد أوضحت وزارة النقل أنه بمجرد اشتراك الراكب بالتطبيق يكون قد أرسل رسالة للشركة فيها المعلومات الأساسية، وتالياً سيكون معلوم الشخصية وهكذا يتم تأمين الطرفين من أي إساءة ونكون وفرنا موضوع التأمين الإلزامي على السيارات, مع العلم أن التطبيق موجود في أغلب دول العالم. أما موضوع أمان السائق وتسعيرة الخدمة بشكل صحيح فقد تم التركيز على الجاهزية الفنية للسيارة وتم وضع بعض الشروط البسيطة على السائق فيما يخص اللباس أن يكون لائقاً، ومنع التدخين، والأهم تأمين السائق أو المالك والراكب وتوفير شروط الراحة والنقل الجيدة، وأن تكون التسعيرة مناسبة ترتقي لواقع أجور النقل الأمر الذي يفتح باب المنافسة والتقييم على أساس صيغة تنافسية تخدم الراكب وصاحب السيارة, وهذه الخدمة من شأنها توفير الكثير من فرص العمل إضافة للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري، كما ستؤدي بالضرورة الى تخفيض استهلاك الوقود ووسيلة آمنة للتنقل ما سيشجع شريحة كبيرة من المواطنين على مختلف مستوياتهم باستخدامها, وبأسعار محددة يتم إعلام الأجرة للمواطن والمركبة وموافقته عليها.

المصدر – تشرين