وافقت وزارة الزراعة على تجديد التراخيص لمقالع منطقة حسياء، وعليه جاء تحرك وزارتي النقل والنفط والثروة المعدنية باتجاه تجهيز هذه المقالع والساحات اللازمة للاستثمار.

وبناءً على المراسلات المتبادلة مع وزارة النفط واتحاد حرفيي حمص صدرت موافقة وزارة الزراعة التي سبق لها وأن أكدت عدم إمكانية تجديد تراخيص المقالع الواقعة في العقار (91).

 

اتحاد حرفيي حمص أكد أن المقالع الواقعة في هضبة حسياء بمساحة 12500 دونم قائمة منذ أكثر من 50 عاماً وهي نافذة اقتصادية في محافظة حمص، كما أن أغلب الأراضي الزراعية القريبة من المقالع هي زراعات حقلية بعلية (الشعير) وليست ذات جدوى اقتصادية وأغلب الأراضي هي تجاوز على أملاك الدوله وبنفس الوقت فإن نسبة 90 % من هذه الأراضي هي لأصحاب المقالع أنفسهم، مشيراً إلى البلاغ الصادر عن وزارة الزراعة رقم 2535 والذي ينص على ضرورة تمتع المقالع المرخصة حديثاً بالحماية ما قد ينشأ بالقرب من موقع الرخصة من أعمال وإشغال بجانبها، والأولى بحسب اتحاد حرفيي حمص أن تتمتع المقالع القديمة والقائمة والمستثمرة منذ أكثر من خمسين عاماً بهذه الحماية.

مدير الحراج حسان فارس قال للثورة إن الاجتماعات التي عقدها ممثلو وزارات الزراعة والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والصناعة حول واقع المقالع في سورية أكدت أنه بالنسبة لأراضي الدولة الحراجبة يستمر العمل بالمقالع المرخصة أصولاً وفق الأنظمة التي يتم الترخيص على أساسها وتطبق بشأنها الاشتراكات المحددة، وفي حال تجديد رخص هذه المقالع تطبق عليها الاشتراطات المحددة بالقرار 212 لعام 2019 الصادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية، أما بالنسبة لأراضي أملاك الدولة فيستمر عمل المقالع وفق الأنظمة النافذة بتاريخ ترخيصها بالحماية اللازمة ما قد ينشأ بالقرب من موقع الرخصة من إشغالات أو أعمال من قبل الغير قد تؤثر على شروط منح الرخصة أو تجديدها، وعليه جاءت موافقة رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية على تجديد الترخيص للمقالع الـ 56 في منطقة حسياء، مؤكداً أن الوزارة متعاونة وتقدم التسهيلات المطلوبة وتبسيط الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.

وبالنسبة للمقالع المطلوب ترخيصها لأول مرة أوضح فارس أنه يطبق بشأنها (منح رخص استثمار) وفق أحكام قرار وزارة الزراعة رقم 156 لعام 2018 والذي يحدد بعد المقالع الواجب مراعاتها للحراج، وينص على إجراء دراسة تقييم أثر بيئي من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأن يكون بعد المقالع عن الأراضي الزراعية والحراجية مسافة لا تقل عن 1500 م إن كانت عمليات الاستثمار تحتاج إلى تفجير.

مدير عام السكك الحديدية نجيب الفارس أوضح أنه بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار وتأمين الإحضارات الحصوية اللازمة لها قامت المؤسسة بإنشاء تفريعة سككية من محطة قطينة إلى مقالع الإحضارات الحصوية بطول 18 كم مع ساحات ومحطات التحميل والتفريغ في شربيت باللاذقية وسمريان وبانياس في طرطوس بتكلفة 9 مليارات ليرة، وذلك بهدف نقل الإحضارات الحصوية ذات المواصفات والجودة الفنية العالية إلى المدن الساحلية كمرحلة أولى وإلى باقي المحافظات لاحقاً حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، مشيراً إلى أن الطاقة النقلية التصميمة للمشروع (المرحلة الأولى) هي تسعة ملايين طن سنوياً.

وأضاف إن هذا المشروع استراتيجي (خدمياً وتجارياً) حيث سيساهم من الناحية الاقتصادية في تخفيض أسعار الحصويات التي تستخدم في أعمال بناء المساكن والطرقات والجسور والسدود وكل المنشآت المدنية والحيوية وإلى توفير النفقات المالية لأعمال صيانة الطرقات والأوتسترادات وتوفير في المحروقات كون استهلاك القطارات أقل بكثير من السيارات لوحدة الوزن والمسافة حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن الخط سيلبي حاجة محافظتي طرطوس اللاذقية من الحصويات، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سبق وأن وضع حجر الأساس لمشروع نقل الإحضارات من حسياء بمحافظة حمص إلى باقي المحافظات بتكلفة 16 مليار ليرة وبطاقة نقلية 10 ملايين طن سنوياً في عام 2017 ويتضمن المشروع نقل الإحضارات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار إلى كل المحافظات من خلال إنشاء سكك حديدية من محطة قطينة وحتى محطة التحميل في مقالع حسياء بطول 18 كم مع ساحات التخزين وخطوط التحميل والأبنية الخدمية والقبابين وعنابر التحميل والجسر الدوار وخطوط حديدية للتفريغ مع ساحات التخزين في بانياس واللاذقية إضافة إلى ربط محطة التحميل سككياً مع محطة المرفأ الجاف في المدينة الصناعية في حسياء وذلك بهدف تخفيض تكاليف مواد البناء، أما إيرادات المشروع فستصل إلى 7 مليارات ليرة كمرحلة أولى ويؤمن 619 فرصة عمل.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث