أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً قضى بموجبه تعديل السقوف الواردة في الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من قانون نظام العقود رقم 50 للعام 2004 , والمتعلقة بالشراء المباشر, بحيث تصبح ثلاثة ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة , وخمسة ملايين ليرة بدلاً من مليوني ليرة .

وجاء هذا القرار استناداً إلى مطالبة العديد من الوزارات برفع السقوف خلال المرحلة الحالية ولاسيما وزارتي المالية والزراعة كي تتماشى مع الحاجة الفعلية و اليومية لتأمين المواد الأولية للقطاعات الإنتاجية .

وبناء عليه أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة تعميماً طلب بموجبه من كافة المؤسسات الصناعية ( الغذائية- النسيجية- الهندسية – الإسمنت- التبغ- الأقطان – السكر) بالإضافة إلى هيئة المواصفات ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية , ومركز تطوير الإدارة الانتاجية , ومديرية التأهيل المهني بضرورة الالتزام وتنفيذ قرار رئاسة الوزراء المتعلق برفع السقف المباشر لعمليات الشراء وفق الآلية التي حددها القرار .

وذكرت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن أهمية القرار تكمن في تسريع عمليات الشراء وخاصة المواد التي تخدم عملية الإنتاج في كل جهة عامة , ولا سيما المتعلق منها بتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والنسيجية وغيرها من المواد التي تتطلب سرعة في الإنتاج وتأمين المستلزمات الأساسية وخاصة أن بلدنا يعاني من ظروف صعبة في تأمين المواد الأولية في ظل حصار جائر وعقوبات اقتصادية ظالمة أثرت بشكل كبير على الواقع الإنتاجي والصناعي.

وبالتالي جاء هذا القرار ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية دوران الإنتاج في كافة القطاعات ولاسيما الإنتاج الصناعي والزراعي , وذلك من أجل تحقيق تكاملية المنتج الوطني , والوصول إلى المعادلة التي تسمح بوصول السلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة .

المصدر – تشرين

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث