افتتحت (المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير) مكتبين جديدين في حمص و حماة في خطوة جديدة و متقدمة ضمن استراتيجيتها في توسيع خطة الانتشار المعمول بها بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة في المجتمع لأصحاب المشاريع المنتجة ورواد الأعمال من الاستفادة من خدمات المؤسسة المالية للتخفيف عن المواطن و تحسين مستوى معيشته والمساهمة في زيادة فرص العمل.

و تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إصرار المؤسسة على مواجهة التحديات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام و انسجاماً مع استراتيجية المؤسسة بتحقيق الانتشار الجغرافي الأمثل الذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات و يسهل وصول العملاء لفروع وخدمات المؤسسة.

و أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة – منير هارون أن افتتاح المكاتب الجديدة في حمص وحماة يمثل مرحلة مهمة من مسيرة توسعة أعمال المؤسسة في سورية، وبداية مرحلة أعمال طويلة وناجحة هناك.

و أضاف: إن الأمر يعكس الطموحات الوطنية والتزاماتها بتطوير وتنمية أعمالها في مجال الخدمات التمويلية والإقراضية الصغيرة من خلال الاستمرار بتوفير فرص مستدامة لإدرار الدخل لهذه المجتمعات وتوفير فرص النمو الواعدة .

كما أكد السعي المستمر لتوسيع شبكة الفروع والمكاتب لتغطية مناطق الريف التي هي اليوم بأمسّ الحاجة الى التنمية والدعم، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتحقيق انتشار أكبر, مشيراً إلى أن افتتاح المراكز في محافظتي حمص وحماة جاء استجابة للطلب المتزايد على تمويل المشاريع الصغيرة التي تشكّل قاعدة هامة للإنتاج والتشغيل في الاقتصاد السوري.

وأشار هارون إلى أن سياسة المؤسسة الوطنية للتمويل تهدف إلى الوجود في محافظات أخرى من أجل إيصال الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح المجتمعية على مختلف الجغرافية السورية، وبالتالي المساهمة في تحسين نوعية حياتهم بأنسب الوسائل و تقديم التسهيلات الكبيرة للمشاريع الصغيرة حتى تساعدهم على تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة و التغلب على حالة الركود في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا.

و بذلك ينضم المكتبان الجديدان إلى شبكة فروع و مكاتب المؤسسة البالغة ستة فروع والمنتشرة في دمشق واللاذقية وطرطوس وجبلة والسويداء وحلب بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

و الجدير بالذكر أن الوطنية للتمويل الصغير مؤسسة مالية تقدم القروض لأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة، وتساهم في عملية التطوير المستمر لقطاع التمويل الصغير و مساعدة المشاريع الصغيرة على البقاء والنمو عبر منحها التسهيلات التمويلية التي لا تتوفر لها عبر المصارف التقليدية من خلال تقديم قروض تتراوح قيمتها ما بين 250 ألفاً و20 مليون ليرة للمشاريع الاستثمارية التي تحقق أكبر فائدة ممكنة.