محفزات كثيرة ومزايا كبيرة تضمنها المرسوم رقم 14 الذي أصدره الرئيس الأسد مساء اليوم بخصوص تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق آلية مرنة من شأنها استيعاب كل مستثمر يعمل في تلك المنطقة.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضحت أن أضرارا لحقت بالقطاعات الاقتصادية في البلاد ومن ضمنها المنطقة الحرة بحلب بما فيها البنى التحتية والمباني الإدارية والمنشآت الخدمية والاستثمارية وكافة الموجودات نتيجة أعمال السرقة والتخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية، وعلى اعتبار مدينة حلب تعتبر العاصمة الاقتصادية لسورية وكون المناطق المحيطة بتلك المنطقة أصبحت آمنة فالأمر تطلب الاسراع بتسوية اوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد لما لذلك من اهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

بناء على ذلك (تقول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) فقد صدرت مكرمة الرئيس الأسد بالمرسم رقم 114 لعام 2021 المتضمن تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب وفق آلية تشمل حالات ثلاث:

أولاها اعفاء المستثمرين من الغرامات المتوجبة على بدلات الاشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

وثانيها اعتبار كافة العقود المبرمة مع المستثمرين منتهية حكما بتاريخ 31/12/2011 وإعفاؤهم من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليهم إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين من بداية عام 2012.

اما ثالثها فهي إعفاء المودعين من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتبارا من بداية عام 2012.

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث