يكتسب المرسوم 114 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد أهميته من كونه يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بحلب.. ونظرا لأهميته والمزايا التي قدمت للمستثمرين "الثورة أون لاين" تابعت أصداء المرسوم لدى القطاع التجاري بحلب ممثلاً بغرفة تجارة حلب والتي أوضح رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عامر حموي أن إعادة النشاط الاقتصادي بحلب يكتسب أهمية كبرى لدى سلطات الدولة "التشريعية والتنفيذية" خاصة بعد أن تم تحرير حلب من رجس الإرهاب ، وبات من الضرورة بمكان إصدار مراسيم وقوانين وقرارات من شأنها إعادة نبض الحياة الاقتصادية إلى حلب ، لافتاً إلى أن غرفة تجارة حلب تعمل على تشجيع مناخ الاستثمار الاقتصادي ، حيث جاء هذا المرسوم ليكون حافزاً لإعادة تفعيل دور المنطقة الحرة.

سامر نواي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أكد في بداية حديثه أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة.

وأضاف أنه بصدور المرسوم رقم 114 المتعلق بالمنطقة الحرة بحلب يمكننا القول إنه جاء بوقته ، خاصة وأنه يحمل في طياته الكثير من المزايا للمستثمرين والمودعين وسيكون الركيزة الأساس لعودة النشاط والحركة الاقتصادية والتجارية إلى حلب.

بدوره مستشار غرفة التجارة ورئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة سمير كوسان اعتبر أن صدور المرسوم هو مكرمة من السيد الرئيس خاصة وأن المرسوم كان توقيته في غاية الأهمية ودليل تعاف وخطوة لابد منها من أجل جذب المستثمرين من جديد ، معتبراً صدوره سيسهم في حل الأمور العالقة بين المستثمرين والإدارة ، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة كان لديها في العام 2011 نحو 220 مستثمرا محليا وعربيا وأجنبيا ونحو 1000 مودع.

وكشف كوسان عن أن هناك الكثير من المستثمرين بدؤوا بالفعل التواصل معنا للاستفسار عن مزايا المرسوم والحديث عن الخطوات التي تعيد الألق من جديد للمنطقة الحرة بحلب بالرغم من التكلفة الباهظة التي تتطلبها لإعادة تأهيل المنطقة والتي قد تصل إلى نحو 30 مليار ليرة.

الدكتور ربيع قلعة جي عضو مجلس الشعب ومستشار غرفة التجارة أكد أنه نظرا للحاجة الماسة والملحة للمرسوم فقد صدر بهذا التوقيت وهذا إن دل فهو يدل على أن الوضع الاقتصادي متابع دائما من قبل السيد الرئيس ، مضيفاً أن المرسوم مهم وضروري وسيعيد إلى حلب مكانتها الاقتصادية كون المنطقة الحرة فيها تعد من أهم المناطق على صعيد الاستيراد والتصدير برا ، وليأتي مكملا لقانون الاستثمار الجديد الذي صدر مؤخرا ، وبهذه المراسيم والقوانين المهمة يمكننا القول إن حلب كانت وستكون السفينة الاقتصادية المنقذة للاقتصاد الوطني.

والجدير ذكره أن المنطقة الحرة بحلب أحدثت بموجب المرسوم رقم /2054/ لعام 1969 ، وتقع شمال مدينة حلب بالقرب من بلدة المسلمية وتصل إليها تفريعة الخطوط الحديدية و تبلغ مساحتها /1,150,000/م2 و كانت تمارس النشاط التجاري بكافة أنواعه ، وكذلك النشاط الصناعي اضافة للنشاط الخدمي.

المصدر – الثورة

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث