أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2015 في ظل الظروف التي تعيشها البلاد دليل على قوة الدولة السورية وإمكاناتها وقدرتها على الصمود ومواجهة كل التحديات وإرادة شعبها وحرصه على الحياة والعمل والعطاء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية‏

والذي اقر بشكل اولي التوجهات والأهداف ومشاريع موازنات وزارات الكهرباء والتربية والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والاتصالات والنقل والموارد المائية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والدفاع والأشغال العامة والنفط.‏

وأشار الدكتور الحلقي إلى الركائز والأهداف التي تم اعتمادها خلال وضع وإعداد الموازنة للعام 2015 مبينا أنها « راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن والارتقاء باداء القطاع الخدمي والاداري لتأمين افضل الخدمات للمواطنين».‏

ولفت إلى زيادة موازنة العام القادم بمقدار 164 مليار ليرة سورية عن العام الحالي مؤكدا استمرار الحكومة بالدعم الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الانتاجية والتنموية ودعم السلة الاستهلاكية للمواطن والقطاع العام والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.‏

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده حرص الحكومة على تطوير الوظيفة العامة للدولة والتنمية الادارية وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية ومحاربة الفساد بكافة مكوناته والاهتمام بالتأهيل والتدريب النوعي وترشيد الانفاق الحكومي مشددا على اهمية استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المهمة والتي وصلت نسبة الانجاز فيها إلى 60 بالمئة وفق الاولويات.‏

وقدم الوزراء الرؤى التي تم من خلالها إعداد موازنات وزاراتهم والهدف منها والتي تصب في تحسين واقع أداء المؤسسات والجهات التابعة لها وإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.‏

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيون ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري المؤسسات والجهات العامة ومديري التخطيط فيها.‏