أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارين خاصين بإحداث منطقتين صناعيتين وحرفيتين في محافظة اللاذقية وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي من خلال تأمين بيئة استثمارية

بدأت المصارف العامة بمناقشة مسألة القروض التي حصل عليها أفراد من عسكريين ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين منهم أيضاً لجهة الكفلاء الذين دخلوا ملف القروض ككفلاء أو ضامنين أمام المصرف الممول للقرض لمن

أعلن معاون وزير النقل عمار كمال الدين، أن الوزارة في طور تطبيق نظام سند الملكية للمركبات سواء للسيارات العامة أو الخاصة، و"هو بمنزلة سند الملكية المعروف للعقار".

ولفت معاون الوزير إلى أهمية

بالنظر الى حساسية المرحلة الاقتصادية التي تمر بها سورية كان لا بد من التفكير بمبدا التنافسية مع الخارج وفي الداخل تبعا لكون المنافسة في الداخل من شانها تطوير المنتج وتحريك عجلة الانتاج وبالتالي تامين

أكد الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية ان الشركات العائلية والفردية لا يمكن ان تبني اقتصاديات في انظمة متطورة، وان عمليات التنمية الاقتصادية لا تتم إلا من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق

كشف وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عن استيراد 200 ألف عداد كهربائي خلال الأيام الأخيرة وتوزيعها على مختلف شركات الكهرباء في المحافظات، مشيراً إلى أن العدادات متوافرة، «وعندنا عقود يجري تنفيذها بحدود

يبدو أن القائمة التي سيحرم منها أصحاب الدخل المحدود في القنيطرة لن تتوقف عند فاكهة الكرز والتي تشتهر المحافظة بزراعتها فقد سبقها اللحوم الحمراء والبيضاء والموز والفاصولياء وورق الدوالي وكثير من

أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة ستسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لتسريع عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية وترحيل الأنقاض من مدينة حمص تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم بأقرب وقت وأنه