عندما روّج البعض، أفراداً ومؤسسات، لشبكات التواصل الاجتماعي، كانت حجته في ذلك «معرفة ماذا يريد الرأي العام وما هي توجهاته».

 

غداً ستنتهي الحرب، وتطوى صفحة أليمة في تاريخ سورية.


آنذاك ستكمل الدولة ما بدأته، وتنجز ما هو مطلوب منها لوضع البلاد على طريق التسامح وإعادة التماسك إلى النسيج الاجتماعي الوطني، سواء أكان ذلك

 

لا يمكن أن يكون العمل الإغاثي، وتحت أي ظرف، نفعياً أو مجرد مصدر دخل إضافي بنظر البعض.


إذ غالباً ما يرتبط هذا النوع من العمل بالجانب الخيري أو الإنساني، وهذا ما شجع، ويشجع، كثيرين على المشاركة

 

يُصنّف الفساد المالي مجتمعياً على أنه فساد صغير.. وآخر كبير.
والمعيار في ذلك هو مكانة الشخص المتهم بممارسة الفساد ومهمته المجتمعية من جهة، والأثر الناجم عن فساده وتجاوزاته المالية من جهة

 

وأنا أقرأ اعتذار «تشرين» عن الخطأ التحريري غير المقصود الذي حدث الأسبوع الماضي، فكّرت بعدد الاعتذارات التي يجب أن نقدمها كسوريين لبعضنا البعض.. أياً كان موقع كل منا، مهمته، ثقافته، وموقفه

 

حالتان تدفعان نحو البدء بعملية تقييم شاملة لواقع عمل المنظمات والاتحادات والنقابات في سورية.


الحالة الأولى تمثلت قبل نحو عامين في إلغاء الاتحاد العام النسائي، والحالة الثانية لم تمض عليها سوى

 

17 % من السكان الناشطين اقتصادياً يعملون في الأنشطة غير المشروعة.


نتيجة خلص إليها مسح السكان، الذي جرى في عام 2014 وشمل كل البلاد، بما فيها المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.

 

ما قاله حاكم المصرف المركزي مؤخراً، كان يجب أن يقال وينفذ منذ اليوم الأول للأزمة..


فأي عملة خارج بلدها هي مجرد سلعة، يتحدد سعرها تبعاً لعوامل معينة، أبرزها عامل العرض والطلب، وتالياً فإنه من

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع