صاحب القرار اليوم في سورية بات للأسف.. «محاصراً».


فمن جهة، هناك رأي عام ضاغط يتشكل بطريقة خاطئة، أو بناء على مصالح لفئة معينة من الناس.. وغالباً ما تكون شبكات التواصل الاجتماعي هي المنصة

 

يُعمل بمبدأ الحصانة في جميع دول العالم بلا استثناء، وتكاد تكون الحصانة البرلمانية، القضائية، والدبلوماسية هي الأكثر شيوعاً.

 

كثيراً ما تكررت خلال سنوات الحرب دعوات المواطنين لفرض هيبة الدولة، سواء لمواجهة الأعمال غير القانونية التي شهدتها بعض المناطق، أو لمعالجة ظاهرة الثراء المفاجئ، والناجمة عن متاجرة البعض باحتياجات

في مثل هذه الظروف، تظهر أهمية مشروع بناء ثقافة جديدة للاستهلاك في سورية.

وهذه دعوة ليست بجديدة، فقد نصح كثيرون مع بدايات الأزمة والعقوبات الغربية بالتركيز على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطن

 

ثمة من يعتقد أن توقيت الإعلان عن حملة مكافحة التهريب لم يكن موفقاً. إذ ليس هناك بلد يواجه حصاراً اقتصادياً، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يكثّف من جهوده للحدّ من ظاهرة

 

الخسارة الديموغرافية بسبب الحرب ليست «قاتلة» كما يعتقد معظمنا، إلا أنها تبقى «خطرة» إن لم يتم التعامل معها بحكمة.
هذه الحكمة تقتضي مقاربة الواقع الديموغرافي الحالي بطريقة مختلفة عن

رغم قسوة سنوات الحرب الثماني الماضية، إلا أننا كسوريين لم «نتعظ» بما فيه الكفاية.
إذ لا نزال نكرر الأخطاء ذاتها.. لا بل نزيد عليها. وللأسف هذا يحدث على المستوى الفردي، وعلى المستوى المؤسساتي

تتفق معظم الدراسات الحديثة على وجود علاقة وثيقة، بين شيوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبين زيادة نسبة النرجسية لدى الأفراد.