وأنا أقرأ اعتذار «تشرين» عن الخطأ التحريري غير المقصود الذي حدث الأسبوع الماضي، فكّرت بعدد الاعتذارات التي يجب أن نقدمها كسوريين لبعضنا البعض.. أياً كان موقع كل منا، مهمته، ثقافته، وموقفه

 

حالتان تدفعان نحو البدء بعملية تقييم شاملة لواقع عمل المنظمات والاتحادات والنقابات في سورية.


الحالة الأولى تمثلت قبل نحو عامين في إلغاء الاتحاد العام النسائي، والحالة الثانية لم تمض عليها سوى

 

17 % من السكان الناشطين اقتصادياً يعملون في الأنشطة غير المشروعة.


نتيجة خلص إليها مسح السكان، الذي جرى في عام 2014 وشمل كل البلاد، بما فيها المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة.

 

ما قاله حاكم المصرف المركزي مؤخراً، كان يجب أن يقال وينفذ منذ اليوم الأول للأزمة..


فأي عملة خارج بلدها هي مجرد سلعة، يتحدد سعرها تبعاً لعوامل معينة، أبرزها عامل العرض والطلب، وتالياً فإنه من

مشكلة المواطن السوري اليوم ليست فقط مع أثرياء الحرب ممن أثروا في مناطق سيطرة الدولة، وبأساليب باتت معروفة.

وإنما مشكلته أيضاً مع أثرياء «الثورة»، الذين لا تكاد تخلو منهم منطقة كانت خارج سيطرة

 

منذ متى كان يموت في سورية طفل بجلطة دماغية؟.


منذ متى كانت تموت شابة بـ«سكتة» قلبية وهي لاتزال على مقاعد الدراسة أو في سن المراهقة؟.
منذ متى كان الموت يحصد بشكل مفاجئ شباباً، فلا يفرّق بين

في كل مرة يراد فيها مواجهة تجاوز ما للقانون، يكون خيار البعض اللجوء إلى عقوبة السجن!.

وقد تم فعلاً خلال السنوات السابقة الأخذ بهذه العقوبة، لدرجة يمكن وصفها أحياناً بـ«الاستسهال».
إذ يكفي

 

صاحب القرار اليوم في سورية بات للأسف.. «محاصراً».


فمن جهة، هناك رأي عام ضاغط يتشكل بطريقة خاطئة، أو بناء على مصالح لفئة معينة من الناس.. وغالباً ما تكون شبكات التواصل الاجتماعي هي المنصة

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع