ربما هذا يحدث في سورية فقط.. أو لنكن أكثر موضوعية يحدث في دول قليلة، من بينها سورية.


حيث تفرض لقمة العيش على الفرد أن يضع أحياناً قناعاته جانباً.. ويعمل لدى من يخالفه في الرأي والأفكار

 

مع كل مشكلة اقتصادية تواجهها البلاد، تخرج بعض المقترحات المطالبة بالعودة إلى تطبيق إجراءات وسياسات اقتصادية كان يعمل بها قبل بضع سنوات.

 

ما إن تتحرر منطقة من سيطرة المجموعات الإرهابية، حتى تبدأ رحلة ليست بالسهلة لإعادة بناء تلك المنطقة.


طبعاً المسؤولية لا تتحملها الدولة وحدها، وإن كانت تتحمل المسؤولية الأكبر، إلا أن المجتمع

 

 

فيما يلي واحدة من القصص «الساخرة» في يوميات عمل مؤسسات الدولة..

إذ تم مؤخراً إحالة عدة موظفين في شركة اقتصادية حكومية مهمة إلى القضاء، وذلك بناء على تقرير من جهة رقابية يتعلق بإجراءات إحدى

 

عندما روّج البعض، أفراداً ومؤسسات، لشبكات التواصل الاجتماعي، كانت حجته في ذلك «معرفة ماذا يريد الرأي العام وما هي توجهاته».

 

غداً ستنتهي الحرب، وتطوى صفحة أليمة في تاريخ سورية.


آنذاك ستكمل الدولة ما بدأته، وتنجز ما هو مطلوب منها لوضع البلاد على طريق التسامح وإعادة التماسك إلى النسيج الاجتماعي الوطني، سواء أكان ذلك

 

لا يمكن أن يكون العمل الإغاثي، وتحت أي ظرف، نفعياً أو مجرد مصدر دخل إضافي بنظر البعض.


إذ غالباً ما يرتبط هذا النوع من العمل بالجانب الخيري أو الإنساني، وهذا ما شجع، ويشجع، كثيرين على المشاركة

 

يُصنّف الفساد المالي مجتمعياً على أنه فساد صغير.. وآخر كبير.
والمعيار في ذلك هو مكانة الشخص المتهم بممارسة الفساد ومهمته المجتمعية من جهة، والأثر الناجم عن فساده وتجاوزاته المالية من جهة