كشف المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور انيس المعراوي في تصريح للثورة ان راس المال المدفوع للمصرف الصناعي يصل الى ما يقارب 2 مليار ليرة ، مشيرا الى ان الطريقة النموذجية لتسديد راس المال الى حده الاقصى البالغ 10 مليارات ليرة

يكون عن طريق الارباح وهي ارباح من الصعب جدا تحقيقها بنسب يمكن تحويلها الى راس المال في الظروف الحالية التي تمر بها سورية والحظر الذي يعيشه القطاع المصرفي السوري.‏

المصرف.. والبنى التحتية للصناعة‏

وبحسب المعراوي فان مسالة اعادة الاعمار في البنى التحتية للمناطق الصناعية مسالة تندرج من ضمن خطط واستراتيجية المصرف الصناعي وحكما سيكون له الدور الاكبر في هذا المجال من خلال عدة طرق أهمها الكفالات التي يقدمها المصرف للمقاولين، بالنظر الى ان اعادة تاهيل البنى التحتية للصناعيين في منشاتهم والمناطق الصناعية من اختصاص المصرف، مشيرا الى ان حجم الكفالات التي قدمها لقطاع المقاولين والمهندسين في عام 2010 قبل الظروف الحالية وبدء المؤامرة على سورية قد تجاوز 20 مليار ليرة ، مبينا بان المصرف الصناعي هو الاقرب للمقاولين والتعاون متين بينه وبين نقابة المقاولين بعد تذليل الكثير من الصعوبات لدرجة ان المصرف استحوذ على ما نسبته 85% من حجم الكفالات الممنوحة للمقاولين على مستوى القطر، اما بعد ان دخلت سورية في ظروف الازمة والمؤامرة التي نفذت عليها فقد تقلص هذا النشاط نوعا وواجه الكثير من الصعوبات.‏

اما مع اعادة الاقلاع بالعملية التنموية -يتابع المدير العام للمصرف الصناعي- فسيكون للمصرف دور اكبر من ذي قبل مع الاخذ بعين الاعتبار ان المصرف يفتخر بالقيام بهذا الدور ان انيط به بموجب عمليات اعادة الاعمار والتخصصات التي ستوكل المهام بموجبها، مبينا ان المصرف الصناعي يتصل بعملية اعادة الاعمار من خلال القطاع الصناعي وقطاع المقاولات والكفالات الممنوحة للمقاولين لاعادة تشييد وترميم وانشاء البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية.‏

ارتفاع معدل السيولة‏

و اشار المعراوي الى ان وضع السيولة في تحسن مستمر ولن يستمر وجودها تحت نسبة 30% التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بنسب ومعدلات السيولة للمصارف العاملة في سورية بل ستتحسن السيولة كنتيجة طبيعية للاجراءات التي يتخذها المصرف الصناعي، مما يتيح له المؤازرة في عمليات تشييد المدن والمناطق الصناعية، بالنظر الى ان الهدف الاول للمصرف هو التمويل ومعاضدة الصناعيين بدءا من المشورة الفنية لمشاريع البناء وشراء الاراضي اللازمة للمشاريع وكذلك شراء الالات باعتبارها قروض تمويل راس المال الثابت وصولا الى القروض قصيرة الاجل وتمويل العمليات الجارية او راس المال العامل كتمويل شراء المواد الاولية اضافة الى التوسع بالبيع من خلال عمليات السندات، متمنيا في الامد القريب ان يعود المصرف الى احياء هذه القروض من خلال نشاطات ومشاريع اعادة الاعمار.‏

وفيما يتعلق براس مال المصرف الصناعي الاسمي منه والبالغ عشر مليارات ليرة سورية والمدفوع منه في ضوء المرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية منذ سنة خلت بتمديد مدة السماح للمصارف العامة لاستكمال رؤوس اموالها لمدة سنتين اضافيتين قال المدير العام للمصرف الصناعي ان الحكومة حولت منذ ثلاثة اعوام (في عام 2011) مبلغ وقدره 400 مليون ليرة سورية للمصرف حتى يضاف الى راس ماله المدفوع، وبالفعل اضيفت الى راس المال المدفوع، موضحا ان راس المال المدفوع يصل الى ما ينوف على 1.8 مليار ليرة سورية، مبينا ان زيادة راس المال المدفوع يكون باحدى طريقتين الاولى والاساسية تحقيق الارباح بحيث تحول الارباح السنوية الى راس المال المدفوع لزيادته وصولا الى تسديد مبلغه بالكامل، في حين ان الطريق الاخر يقوم على تحويل هذه الاموال الى المصرف من قبل وزارة المالية التي تعتبر المالك الاصلي للمصرف، مشدداعلى انه من غير المنطق في الظروف الحالية في ظل الاعباء الكبيرة المترتبة على عاتق وزارة المالية والتي تقوم بها ان تتحمل وزارة المالية عبئا اضافيا بتحويل مبلغ يصل الى ما ينوف على 8 مليارات ليرة سورية لتسديد راس مال المصرف الصناعي المدفوع كاملا ولو على دفعات بالنظر الى وجود نواح اخرى اكثر اهمية وضرورة لتنفق عليها الوزارة في الظروف الحالية.‏

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع