في اطار المضي بإنجاز خطوات الاصلاح الاداري لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة ولتحقيق المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في القطاع الخاص ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها امس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك .

واستعرض الاجتماع بنود المشروع الجديد وتفصيلاته حيث تم التأكيد على ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات .‏

وناقش المجتمعون التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها وإحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف إعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيوياً وإدارياً ووضع مجلس إدارة الجمارك يضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس، بالإضافة إلى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية.‏

وأكد المشاركون أنه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الأخرى للاستفادة منها، كما تم مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين بإعداد هذا المشروع واطلاع الجهات المعنية بمبادئه وإبداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك .‏

ويعتبر مشروع قانون الجمارك الحالي والذي يتضمن /300/ مادة من أضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حالياً، حيث شارك بإعداد المسودة الأولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود أفكار جديدة وتم الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصيغ لهذا المشروع .‏

دمج الضابطة مع الإدارة‏

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في حديث خاص للثورة أن مسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك تتضمن بند خاص بدمج الضابطة الجمركية مع إدارة العامة الجمارك بالشكل الذي يلبي الأهداف التي وضعت في مسودة القانون الجديد.‏

هيئة عامة للجمارك‏

وكشف حمدان عن وجود مادة خاصة بإحداث هيئة عامة للجمارك تضم مجلس إدارة يرأسه مدير عام الجمارك، كما تتضمن المسودة إعادة هيكلة الجمارك بصورة تلبي السياسة الاقتصادية والمالية بحيث تكون منسجمة مع البيان الوزاري لحكومة المهندس عماد خميس، إضافة إلى المواد المتعلقة بالحد من عمليات التهريب وتبسط الإجراءات والشفافية والحوكمة.‏

وأشار حمدان إلى وجود توافق وتطابق في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة للخروج بالقانون بعد دراسة الملاحظات التي ستبديها الجهات المختصة.‏

متميز بكل ما للكلمة من معنى‏

قال مدير الجمارك العامة فواز أسعد في تصريح خاص للثورة إن اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء ناقشت وبشكل مستفيض المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك الذي سيكون في نسخته النهائية عصري بكل ما للكلمة من معنى، مشيراً إلى أن المديرية ستعمل كفريق عمل واحد مع كافة الشركاء في الوزارات والجهات العامة للخروج بمسودة نهائية تشمل كافة الملاحظات التي سوف يتم لحظها في المسودة الأولية التي سيتم نقلها في مرحلة لاحقة (بعد الانتهاء وبشكل كامل ونهائي مع إدراج كافة المقترحات والملاحظات الإيجابية) لعرضه على مجلس الوزراء.‏

وأضاف أسعد أن المديرية ستعمل اعتباراً من صباح اليوم على مناقشة الملاحظات الواردة إليها والمتعلقة بمسودة القانون من خلال فريق العمل الذي شكلته المديرية لهذا الغرض تحديداً والذي يضم كافة الخبرات والاختصاصات المعنية بالشأن الجمركي.‏

قانون عصري متطور‏

مشيراً إلى أن آلية عمل هذا الفريق ستشمل مناقشة الملاحظات الواردة إلى المديرية من كل وزارة وجهة عامة على حدا تمهيداً لإدراجها ضمن مسودة القانون وعرضها على اللجنة خلال الأسبوع بعد القادم على أبعد تقدير، وذلك بعد الوصول إلى صيغة نهائية عصرية ومتطورة لقانون سيكون متميزاً بكل ما للكلمة من معنى.‏

أسعد أشار إلى تحرك المديرية العامة للجمارك خلال الأيام القادمة سيكون منصباً باتجاه ترجمة رؤية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى واقع عملي ملموس لجهة دراسة كل مادة من مواد مسودة القانون بشكل دقيق علمي وعملي للوصول إلى المخرجات النهائية التي تجعل من قانون الجمارك السوري الجديد عصري بامتياز يضاهي القوانين الجمركية ليس في المنطقة فحسب بل وفي العالم، ويحقق المزيد والمزيد من التنمية لاقتصادنا الوطني الذي كان ومازال العين القوية التي تقاوم مخرز الإرهابيين التكفيريين.‏

وأوضح أسعد أن مسودة القانون تتضمن العديد من النقاط الهامة لا سيما لجهة هيكلية الإدارة الجمركية ورفع الغرامات المالية على المخالفين والمتهربين من دفع الرسوم الجمركية التي تسهم برفد الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى محاور أخرى تصب جميعها لصالح الخزينة العامة للدولة والإدارة الجمركية.‏