أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تعمل لتذليل أي عقبات أمام المستفيدين من مالكين ومستثمرين في مشروع تنظيم المرسوم 66خلف الرازي «ماروتا سيتي» للإقلاع بالعمل، ليصبح المشروع واقعا بأسرع وقت وبأعلى مواصفات.
وخلال ترؤسه الاجتماع المخصص للمستفيدين «المالكون والمستثمرون» في المشروع بحضور اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة إنجازه، والذي تناول الصعوبات والعقبات التي تؤخر البدء بأعمال التشييد والبناء في مقاسم المشروع رغم انتهاء معظم أعمال البنى التحتية الأساسية، أوضح المهندس خميس أن اللقاء مع المستفيدين يصب في إطار معالجة شاملة لكل ما يتعلق ببدء البناء في المقاسم، لافتاً إلى أن الحكومة جادة في تطوير البنية التنموية الشاملة التي يشكل قطاع الإسكان أحد أهم مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.‏
وأشار إلى أنه تم البحث مع شركة أجنبية لإشادة مساكن بطريقة التشييد السريع وتوقيع عقود لتوريد آليات هندسية لإعادة الاعمار.‏
وأكد المهندس خميس على الاستجابة لحل معظم العقبات الادارية والقانونية والمالية والاجرائية التي طرحها المستفيدون من المشروع خلال اللقاء ، حيث تمت الموافقة على السماح باستيراد المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال البناء والإكساء في حال عدم توافر البديل المحلي ، مشددا على أن استيراد تقنيات التشييد السريع مسموح به، وأوعز لمحافظة دمشق بالمباشرة بانجاز المداخل الرئيسية للمشروع وتوسيع خدمات النافذة الواحدة لتشمل جميع المعاملات والإجراءات المتعلقة به.‏
وحول رسوم نقابة المهندسين تم تكليف محافظة دمشق ونقابة المهندسين والشركة المنفذة للمشروع والمستفيدين بمراجعة رسم النقابة ليكون وفق قيمة توافقية من الجميع، إضافة إلى حصر كل العقبات المتعلقة بعمل وزارة العدل ليصار إلى معالجتها ووضع تسهيلات تتعلق بالرسوم والتراخيص وانجاز كل المعاملات ومنح الموافقات اللازمة.‏
وكانت طروحات المشاركين من مالكين ومستثمرين قد تركزت حول ضرورة توفير المواد المتعلقة بأعمال البناء والاكساء ورسوم نقابة المهندسين، حيث أن النقابة كانت قد حددت دراسة المتر الواحد المعد للتشييد في مدينة (ماروتا سيتي )ب7 آلاف ليرة في حين أن رسم دراسة المتر المعد للبناء في جميع المناطق التنظيمية هي 2700 ليرة فقط كما، أنها تقوم باحتساب جميع الأمتار الموجودة وليس المستثمرة في ماروتا سيتي خلافا لما هو معمول به.‏
كما طالب المستفيدون بالتكنولوجيا الحديثة في البناء كتقنية قوالب التشييد السريع والمشاكل القانونية المتعلقة بالدعاوي القديمة وتشميل المشروع بقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص وتسهيل التعاملات المصرفية للمستثمرين .‏
وفي تصريح خاص للثورة بين أمين سر شركة دمشق الشام القابضة المحامي فيصل سرور، أن المحافظة متمسكة بتطبيق قانون اعمار العرصات الذي أصدره مجلس المحافظة، مشيرا إلى أن القانون تم تطبيقه بدءا من تاريخ /14/2/2018/ كونه الضامن الوحيد لإلزام المالكين بالبناء ومنع الاتجار بالمقاسم والأراضي الموجودة ضمن المشروع ،لافتا الى أن عدد المقاسم التي يملكها القطاع الخاص في المشروع 66 يصل الى 167 مقسما حصل منهم 23 مالكا على تراخيص للمباشرة بالبناء، وبالفعل باشر العديد منهم حفر أساسات المقاسم ،في حين تملك شركة دمشق شام القابضة التي تملكها المحافظة 67 مقسما ،داعيا المالكين الى التعاون في تطبيق القانون فهو لمصلحتهم لضمان تخديم كل المناطق بالشكل الصحيح، لافتا الى أن القرار اتخذ من قبل مجلس المحافظة والممثلين المنتخبين فيه من قبل المواطنين .‏
بدوره أعرب المدير التنفيذي لشركة أمان دمشق المهندس باسم الجابي في تصريح للصحفيين عن أمله في أن تتم دراسة ما طرح خلال الاجتماع في أسرع وقت وصولا للنتائج المطلوبة من أجل استكمال الأعمال التي بدأت في شهر تموز الماضي وضمان استمرار العمل ضمن الإطار الزمني للمشروع.‏