تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس مع أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة نزار سكيف نقيب المحامين على طروحات الأعضاء حول إنجاز القانون الجديد، وخرج اللقاء بحزمة من القرارات لتطوير عمل النقابة منها ضرورة تعديل التشريعات الناظمة وإيجاد بنية استثمارية وكيان مالي لتحسين واقع المنتسبين للنقابة وتقديم القروض اللازمة ووضع خطة تدريبية للمحامين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون النقابة الجديد سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة وسيتم إصدار تعميم للجهات الحكومية لقبول وكالة المحامي.

وبين المهندس خميس أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النقابة لتقديم الرؤى المتعلقة بتطوير وتصويب العمل الحكومي في مجال الحقوق والقضاء.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف التواصل بين النقابة والمؤسسات الحكومية ووضع برنامج تعاون مشترك بينهم وتكليف وزارة العدل بتشكيل فريق لدراسة تحسين واقع البنى التحتية للمحاكم في المحافظات.

وكانت طروحات الأعضاء قد تركزت حول إنجاز قانون النقابة الجديد وإجراء مراجعة لتعويضات محامي القطاع العام وضرورة وجود ممثل عن النقابة في عقود الشركات واعتماد وكالة المحامي في دوائر الدولة.

حضر اللقاء وزير العدل القاضي هشام الشعار والأمين العام لرئاســــة مجـــلس الوزراء الدكتور قيس خضر.

سانا - الثورة: