طلبت وزارة العمل من 45 جهة عامة في احدى عشرة محافظة تسديد ما يترتب عليها من اشتراكات ومستحقات اخرى للتأمينات الاجتماعية وحددت اسماء هذه الجهات والديون المترتبة على كل منه

وقد بلغ مجموعها حوالي مليار ونحو 132 مليون ليرة منها حوالي 330 مليون اقتطاعات من حصة العامل وحوالي 802 مليون ليرة اقتطاعات من حصة صاحب العمل وذلك لغاية نهاية العام 2013.‏

تتوزع هذه الديون على عدة جهات ؛ ثماني في محافظة دمشق تشمل مؤسسات التبغ حوالي 346 مليون ليرة وصوامع الحبوب حوالي 47 مليون ليرة والمناطق الحرة 19 مليون و العمران حوالي 46 مليون ليرة ومؤسسة سيارات 435 مليون ليرة ووزارة الاقتصاد مايقارب 180 مليون ليرة‏‏

وتتوزع على اربع جهات في محافظة ريف دمشق هي المخابز 4 ملايين ليرة وعمران حوالي 4 ملايين ليرة والمناطق الحرة 140 مليون ليرة ومؤسسة المعارض اكثر من 52 مليون ليرة.‏‏

وتتوزع على ست جهات في محافظة الحسكة وهي العمران 16 مليون ليرة وفرع المخابز 9 ملايين ليرة ومعمل كونسروة 18 مليون ليرة والحبوب مليون ليرة ومديرية الاقتصاد 1.4 مليون ليرة وهناك ثلاث مديريات في محافظة السويداء وهي الاستهلاكية 2,5 مليون ليرة ومديرية الاقتصاد 864 الف ليرة ومديرية التجارة الداخلية 17,3 مليون ليرة وفي القامشلي على المنطقة الحرة باليعربية وفي حمص على مديرية الاقتصاد حوالي 3 مليون ليرة وفي محافظة اللاذقية هناك سبعة جهات عامة هي شركة سيمكس والمصرف الزراعي في القطيلبية والمصرف الصناعي والمنطقة الحرة الداخلية 1.7 مليون ليرة والتجارة الداخلية 31,7 مليون ليرة ومعمل كونسروة اللاذقية 15 مليون ليرة.‏‏

وهناك ديون على اربع جهات في محافظة ادلب هي مديرية التجارة الداخلية 28,2 مليون ليرة ومديرية الاقتصاد 974 مليون ليرة و الاستهلاكية 30 مليون ليرة وفي محافظة طرطوس على التجارة الداخلية 45,4 مليون ليرة ومديرية الاقتصاد 2,6 مليون ليرة وفي محافظة حماة على مديرية الاقتصاد وفي محافظة حلب هناك خمس جهات هي مديرية الاقتصاد 3,4 مليون ليرة واستثمار صوامع الحبوب 10,2 ملايين ليرة ومركز التدريب المهني لقطاع البناء 2,6 مليون ليرة وادارة المشاريع الانتاجية والتجارة الخارجية 963 الف ليرة وفي محافظة القنيطرة على مؤسسة عمران 17,5 مليون ليرة ومديرية الاقتصاد 4.8 ملايين ليرة .‏‏

وطالبت وزارة العمل الجهات الوصائية للايعاز للجهات المعنية للقيام بتسديد الديون المترتبة عليها تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل على اجراء المطابقات اللازمة مع كافة فروع المؤسسة وبما يكفل حقوق المؤسسة وحقوق العمال وليتسنى للمؤسسة القيام بتأدية الالتزامات المترتبة عليها اتجاه العمال في حينه وبينت ان هذه الديون تترتب على هذه الجهات لغاية نهاية العام 2013 عدا فروع درعا ودير الزور والرقة وذلك لتعذر موافاة وزارة العمل بالمديونية بسبب الظروف الامنية لتلك المحافظات.‏‏

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع