باشر مصرف سورية المركزي تعديل معدلات الفوائد على الودائع بالقطع الأجنبي لدى المصارف العامة مع مراعاة مستويات توازنية فيها والحفاظ على الفارق بين اقل معدل على اقصر اجل وأعلى معدل على أكثر الآجال بعدا،

و اعتبرت مصادر مصرفية هذه الخطوة مواكبة من المركزي للظروف المستجدة الحاصلة في السوق المحلية والعالمية،

حرصاً على تحقيق سلامة واستقرار القطاع المالي والمصرفي، في إطار متابعته الدائمة للقطاع المصرفي واحتياجاته واتخاذ القرارات المتناسبة مع تغير مزاج السوق بشكل دائم ودوري ، إضافة إلى تحقيق هدف آخر لتعديل الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والمتمثل بضبط هذه المعدلات وضمان انسجامها مع معدلات الفائدة المعمول بها عالميا لمثل هذا النوع من الودائع.‏

وبحسب المصادر فقد اصدر مجلس النقد والتسليف القرار قرارا بتاريخ 20/7/2014 عدل بموجبه مضمون قرار سابق بتاريخ 18/7/2011 الخاص بتحديد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالعملات الأجنبية،وذلك لجهة تخفيض الحدود الدنيا للمعدلات مع الحفاظ على الفرق نفسه بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل (1%) للودائع بالدولار، و(0.5%) بالنسبة لودائع اليورو.

وقد ألزم القرار الجديد المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية بتحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها على الودائع لأجل بالعملات الأجنبية الأخرى عدا عملتي اليورو والدولار مع مراعاة المعدلات السائدة في الأسواق العالمية والمجاورة لكل عملة ومراعاة تفاوت معدلات الفائدة مع تفاوت آجال الربط، وذلك بهدف ضبط هذه المعدلات وضمان انسجامها مع المعدلات العالمية‏

أما بالنسبة للمتعاملين مع المصارف وحقوقهم بالنسبة لودائعهم بعد أن تم تغيير معدلات الفائدة على الودائع كافة بالقطع الأجنبي قالت مصادر مصرف سورية المركزي أن مجلس النقد والتسليف وحرصاً على حماية حقوق المتعاملين راعى أثناء وضع القرار وتشكيل مواده تضمينه ما يؤكد إلزام المصارف المعنية بهذا القرار ( المصارف المسموح لها قبول الودائع بالقطع الأجنبي) أن تقوم وبشكل دوري بتحديد معلومات وافية حول أسعار الفوائد والعمولات والرسوم المطبقة لديها والمتعلقة بالإيداع وذلك حسب آجالها وأنواعها وشروط وأسلوب احتسابها والإعلان عنها في مكان بارز في جميع فروعها، ووفق الحدود الدنيا والقصوى المحددة، إضافةً إلى إلزامها بإعلام مصرف سورية المركزي دورياً عن أسعار الفوائد وفق الدورية والنماذج والآلية المحددة بهذا الخصوص، مع اعتبار هذا القرار نافذاً ومعمولا به من قبل كافة المصارف المعنية به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع