على وقع الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري بدأت اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ المشاريع برئاسة المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية زيارتها لمحافظة حلب بجولة إلى ريف المحافظة جرى خلالها تدشين وافتتاح العديد من المشاريع الخدمية والتنموية ، حيث تم تشغيل مجموعة الضخ الرئيسية في المحطة المشتركة في مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، والتي ستروي/6000/ هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع منشأة الأسد الزراعية.

رئيس لجنة المتابعة الوزارية - وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس خلال تدشين مجموعة الضخ، أوضح أن هذه المحطة تتألف من 6 مجموعات ضخ رئيسية و3 مجموعات مساعدة ، استطاعة مجموعة الضخ الرئيسية الواحدة 7.5 ميغا واط بتدفق 7.5 م3/ثا ، فيما تبلغ استطاعة مجموعة الضخ المساعدة 1.5 ميغا واط وتدفق1.5م3/ ثا .

وأضاف وزير الموارد المائية أنه تم التعاقد مع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتنفيذ إعادة تأهيل محرك رئيسي ومحرك مساعد لإحدى مجموعات محطة الضخ، بمبلغ (237) مليون ل.س، وتم العمل بخبرات وطنية وبتكاتف الجهود بين الخبراء الفنيين لدى الشركة والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومؤسسة سد الفرات تم التمكن من إصلاح وتأهيل المحرك المساعد والمحرك الرئيسي بنجاح والبدء بأعمال الضخ التجريبي ، مشيرا إلى أنه وبعد نجاح عملية تأهيل المحرك الرئيسي تقوم المؤسسة حالياً بإعداد دفاتر الشروط الفنية للتعاقد على إعادة تأهيل ثلاثة محركات أخرى، لإعادة الحياة لمشروع منشأة الأسد ومستثمريه، لاسيما أن هذا المشروع يعتبر حيوياً واستراتيجياً من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يقدر العائد الاقتصادي السنوي بحوالي /25/ مليار ليرة سورية.

من جانبه وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أشار إلى الجهود التي بذلتها الورشات الفنية التابعة للوزارة لإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل محطة التحويل المشتركة 230/11 كيلو فولت التي تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تؤمن الطاقة الكهربائية لمحطات ضخ مياه الري حيث تم تأمين كمية 7.5 ميغا واط لكل محرك من المحركات الثلاثة في محطة الضخ.

أمانة السجل المدني في السفيرة

من جهة ثانية قامت اللجنة الوزارية بتدشين مبنى أمانة السجل المدني في السفيرة المؤلف من طابقين وقبو ويضم أمانات السجل المدني في /السفيرة – الحاجب – بنان - خناصر/ ويقدم جميع خدمات السجل المدني بعد أن تم تجهيز الأمانات بجميع المستلزمات التقنية والكوادر البشرية اللازمة بكلفة تقدر بحوالي /400/ مليون ليرة سورية بالأسعار الرائجة.

ومركز الطرق العامة في كويرس .

كما تم تدشين /مركز الطرق العامة في كويرس - ومركز شرطة مسكنة/ وهما يعملان على تنفيذ وتسريع خدمة شرطة المرور على الطرق وضبط حركة السير وتأمين السلامة المرورية ، ومراقبة الطريق وإزالة كل مايسبب حوادث السير ويعيق حركته والقيام بمهمة التحقيق بالحوادث التي قد تقع ضمن الإشراف الجغرافي لكل مركز ، والتدخل أثناء وقوع أي حادث من إسعاف الجرحى وإزالة البقايا وتسهيل حركة السير أمام الاخوة المواطنين في جميع الظروف.

وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أكد أن تدشين هذه المواقع والمراكز ماكان ليتم لولا بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري ، مشيرا إلى أهمية استراتيجية الحكومة وخطة وزارة الداخلية لاعادة مادمره الإرهاب، حيث تساهم هذه المراكز بإعادة دورة الحياة وتقديم جميع الخدمات للأخوة المواطنين، موضحاً أنه تم تجهيزها بجميع المستلزمات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة للقيام بدورها المطلوب.

مركز الغربلة في تل بلاط

كما تم تدشين مركز الغربلة في تل بلاط وهو مركز آلي حديث مؤتمت بتكلفة اجمالية مع المستودع /1.2/ مليار ليرة سورية ، وتبلغ طاقته الانتاجية /15/ طنا في الساعة ، ويغربل المركز البذار المستلم من الأخوة الفلاحين.

وتفقد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية السكن الشبابي في "حي المعصرانية " الذي تتم فيه تشييد العديد من الوحدات السكنية وإعادة تأهيل ماخربه الارهاب.

وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل محمد عبد اللطيف أوضح أنه تم رصد 1.2 مليار ليرة سورية من موازنة إعادة الإعمار لتنفيذ العديد من الوحدات السكنية في كل من المعصرانية وسوق الجمعة في مدينة حلب من خلال شركات القطاع العام ، لافتاً إلى أهمية السكن الاجتماعي الذي تؤمنه الحكومة للاخوة المواطنين بالمواصفات والاسعار المناسبة.

شارك في التدشين و الجولة محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور، وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي وعدد من المعنيين.

أعضاء مجلسي محافظة ومدينة حلب يضعون مطالبهم على طاولة الحكومة

وفي سياق متصل التقت اللجنة الوزارية أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة ، حيث تركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تم اقرارها خلال جلسة الحكومة التي عقدت في مدينة حلب بشهر آذار الماضي ،وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع المياه في ريف المحافظة والاحياء والمناطق المحررة ، كما طالبوا بتقديم التسهيلات للفلاحين من أجل العودة الى أراضيهم وحسن استثمارها بالشكل الأمثل بما يدعم العملية الإنتاجية ، والمطالبة بضرورة التدخل الإيجابي الفعّال من قبل الحكومة لتأمين المواد الاساسية ومدخلات الانتاج الصناعي للحد من الجشع والاحتكار الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس ، والإسراع بإصدار المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب ودخوله حيّز التنفيذ.

وفي معرض رده كشف المهندس حسين عرنوس عن أنه ومنذ تحرير حلب نهاية العام 2016 تم إنجاز 1881 مشروعا بكلفة تجاوزت 104 مليارات ليرة اضافة الى 450 مشروعا متعاقدا عليها دخل معظمها حيّز التنفيذ ، مضيفا انه تم إقرار اعمال ومشاريع في محافظة حلب بقيمة 148 مليار ليرة وهي المشاريع التي أقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة التي عقدت في حلب.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد رحمون قد أجاب على عدد من التساؤلات ، موضحاً حرص الحكومة على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لعودة المواطنين الى مناطق سيطرة الدولة السورية ،ومن ضمنها الإسراع بشكل دائم وفوري إلى تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق التي يتم تحريرها مباشرة من الاٍرهاب.

الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أشار الى حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال عودة المصارف لمنح القروض مع تقديم التسهيلات التي تناسب اغلب شرائح المقترضين ،ولاسيما القروض المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والسياحية سواء ترميما او انشاء جديدا.

من جانبه أكد المهندس محمد زهير خربوطلي وزير الكهرباء على أنه خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بالتعاقد على تركيب 400 مركز تحويلي وعلى ان ينتهي تنفيذها خلال العام 2020 ، اضافة الى تأهيل عدد من محطات الكهرباء في (الزربة ،باب الفرج ،هنانو) ووضعها في الخدمة خلال الأشهر القادمة.

بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل تحدث عن الاجراءات التي تقدمها الحكومة في سبيل تخفيف أعباء الحصار وتعزيز صمود المواطن السوري ،من خلال بعض الاجراءات الجمركية وإحلال بدائل المستوردات لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي حيث شملت البدائل 67 مادة .

وقال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إن إنجاز المخططات التفصيلية وتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب هو من أولويات عمل الوزارة إلى جانب الاستمرار بتنفيذ مشاريع الإسكان.

وفيما يخص القطاع الصناعي بين المهندس محمد معن جذبة وزير الصناعة أن الاهتمام الحكومي الخاص بمدينة حلب ولاسيما في دعم وتقديم التسهيلات انعكس زيادة ملموسة بعدد المنشآت التي عادت الى العمل والإنتاج ،حيث بلغ عدد المنشآت المنتجة 22 ألفا من ضمنها 600 منشأة بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ،والذي ترافق مع حزمة من المحفزات التي قدمتها الحكومة ومازالت مستمرة في تقديمها لدعم الصناعة الوطنية.

وكان محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث احمد منصور قد أشارا الى النتائج الإيجابية والسريعة التي انعكست على واقع محافظة حلب بفضل العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والحزبية في المحافظة.