لليوم الثاني على التوالي واصلت اللجنة الوزارية زيارتها لمحافظة حلب بلقاء الفعاليات الاقتصادية وذلك بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج وتعزيز دور التنمية الاقتصادية .

وضمن هذا الإطار وخلال لقائه صناعيي حلب أكد رئيس لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن الواقع الاقتصادي والصناعي في مدينة حلب يسير في الاتجاه الصحيح ، حيث وصل عدد المنشآت التي تم تأهيلها بعد تطهير حلب من رجس الإرهاب إلى حوالي /20/ ألف منشأة منها /600/ منشأة في المدينة الصناعية - الشيخ نجار .

وأشار عرنوس إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي والنهوض به، حيث تم تخصيص مبلغ /75/ مليار ليرة سورية لقطاع الكهرباء لمحافظة حلب، وتم إيلاء المناطق الصناعية أهمية في هذا المجال إلى جانب الإعفاءات والتسهيلات المقدمة للصناعيين والتي ستساهم في عودة عجلة الانتاج لحلب عاصمة الاقتصاد الوطني .

رئيس غرفة الصناعة المهندس فارس الشهابي أكد على أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والصناعيين أدى إلى تجاوز المصاعب وتحسين ظروف الإنتاج ، داعيا إلى ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة بموازاة قانون الاستثمار وجدولة القروض والاعفاءات من الغرامات والرسوم .

وتركزت مداخلات الصناعيين على وضع الحلول المناسبة لمشكلة (سعر الصرف) ودراسة القرارات والقوانين المتعلقة بالصناعة قبل صدورها ، واستكمال تغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية ، ومكافحة التهريب لخدمة الانتاج المحلي ، وتقديم التسهيلات الجمركية والمصرفية الخاصة بالصناعيين ، وتأمين القطع الأجنبي لاستيراد المواد الأولية ، وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المحلية ، وإصدار قوانين مناسبة للتصدير، وتحويل الأموال بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني .

بدورهم قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية شرحاً مفصلاً عن جميع الاستفسارات والمداخلات ،و أنه ستتم تلبية متطلبات الصناعيين ، كونها من أولويات الحكومة ، وهناك حزمة من الاجراءات التي ستساهم بعودة الألق الاقتصادي لمدينة حلب.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حزب البعث أحمد منصور أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة للارتقاء بالواقع الصناعي ، واستعادة المدينة لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وزراء / الداخلية – المالية – الكهرباء – الاقتصاد – الاسكان – الصناعة – السياحة / .