ذكرت المهندسة ميساء منصور رئيس مركز تقدير الأضرار بحمص أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء الأعمال الإرهابية بحدود 27 ألف طلب في مدينة حمص وبحدود ( 20 ) ألف طلب في مدن وقرى وبلدات ريف المحافظة .

وأشارت إلى أن التعويضات تشمل أضرار الأبنية كافة ( منزل – محل – مكتب – عيادة – مدجنة – معمل – مشروع سياحي .. ) بعد أن يتقدم المواطن بطلبه مرفقا ً بالوثائق التالية : وثائق ملكية – ضبط الشرطة – هوية المالك – صورة فوتوغرافية توثق الأضرار الحاصلة ، حيث يتم إجراء كشف أولي من قبل الوحدة الإدارية ليتم إحالة الاضبارة إلى مركز تعويض الأضرار في المحافظة ليتم تدقيقها وحجم الأضرار على الواقع أصولا ً ومن ثم تسعير الأضابير وإدراجها في جداول مالية ، وبعدها تحال المحاضر المدققة ً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المالي اللازم من صندوق لجنة إعادة الإعمار ، كما نوهت إلى أنه يتم التعويض عن أضرار السيارات بعد أن يتقدم المواطن بطلبه مرفقا ً بالثبوتيات التالية : كشف إطلاع عن المركبة – ضبط شرطة – هوية المالك – صورة فوتوغرافية للسيارة المتضررة توثق الأضرار الحاصلة ، ويتم إحالة الإضبارة إلى لجان أضرار السيارات في مديرية النقل في المحافظة وبعد تدقيقها وتقدير كميات الأضرار الحاصلة فيها على الواقع أصولا ً يتم تسعير الأضابير وإدراجها في جداول مالية وموافاة مركز تعويض الأضرار بها ليتم إرسالها بطلب التدقيق ، وتحال المحاضر المدققة ً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرصد الاعتماد المالي اللازم من صندوق لجنة إعادة الإعمار .

وعن المستأجر بينت المهندسة منصور أنه لا يتم التعويض للمستأجر مهما كان شكل العلاقة الايجارية ويكون التعويض للمالك فقط ووفق وثائق الملكية .

وبينت أن وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة إعادة الإعمار المهندس حسين مخلوف أصدر تعميما ً يتضمن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من قبل المجموعات المسلحة في كافة المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة عن طريق اللجان الفرعية في المحافظات لغاية 30 / 6 / 2019 .

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع