ان المتتبع لحركة الأسواق والفعاليات التجارية يلمس لم اليد ازدياد عدد المخالفات والتجاوزات في الفترة الأخيرة نتيجة الجشع والطمع و انتهاز الفرصة لتحقيق أكبر هامش ربح بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ,هذه الشماعة التي مل منها المواطن وبات اجترارها يؤدي إلى التقزز والقرف من أساليب وألاعيب من يتحكمون بالأسواق,وجاءت الزيادة على الرواتب والأجور لتكون حجة أخرى يتذرع بها من أصحاب الضمائر الميتة لتحقيق مآربهم وملء جيوبهم.

فإذا قارنا عدد المخالفات التموينية والضبوط العدلية التي نظمها عناصر حماية المستهلك من بداية الشهر الماضي حتى 23 منه, والتي بلغت 329 ضبطاً عدلياً , في حين بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بدء الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر مديرياتها المنتشرة في جميع المحافظات لتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية والتشدد في تطبيقها بعد مرسوم الزيادة نجد أن عدد الضبوط أكبر رغم أن الفترة الزمنية أقل (من 23 الشهر الماضي حتى 3 الجاري) أي خلال عشرة أيام فقط بلغ عددها 463 ضبطاً عدلياً ,هذا ما أكده المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ,مضيفاً إن 90 ضبطاً من الضبوط كانت بحق محال تبيع بالجملة, وهذه المحال تشكل ما نسبته 20%من محال الجملة المنتشرة في المحافظة.

مع الإشارة أن التركيز كان على المخالفات التي تخص الأسعار سواء البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن أسعار أو عدم تداول فواتير .

مؤكداً أن لتعاون المواطنين وتقديم الشكاوى بحق بعض التجار والباعة دوراً في قمع المخالفات وملاحقة المخالفين.