تعد مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي إحدى أهم مديريات الأمانة العامة للمحافظة , والتي هي على تماس مباشر وأساسي مع المواطنين, لأنها الجهة التي تستقبل طلبات المتضررين نتيجة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ,حول هذا الموضوع التقت الفداء المهندس عدنان نعوس قرطباني مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي وكان لها معه الحوار الآتي:

/30229/ طلباً

ماهو عدد طلبات المواطنين المتضررين حتى تاريخه, وماهي قيمة الأضرار الممنوحة لهم؟

بلغ عدد الطلبات المدققة والتي تم تعويض أصحابها /15405/ طلبات بقيمة /29/ ملياراً و/989/ مليوناً و/533/ ألف ل.س ,تم منها منح ماقيمته /8/ مليارات و/343/ مليوناً و/633/ ألف ل.س.

أما الطلبات التي هي قيد الدراسة والتدقيق وتقع في مناطق خارج السيطرة فبلغ عددها /2666/ طلباً وتم تقدير قيمة الأضرار بـ/6/ مليارات و/786/ مليوناً و/84/ ألف ل.س وبقيمة تعويض مليار واحد و/897/ مليوناً و/934/ ألف ل.س .

أما الطلبات المرفوضة وزارياً وإدارياً فبلغ عددها /4598/ طلباً وتم تقدير أضرارها بقيمة /17/ ملياراً و/63/ مليوناً و/166/ ألف ل.س وبقيمة تعويض /436/ مليوناً و/782/ ألف ل.س.

شخص واحد وطلبات أضرار عديدة

لماذا هناك طلبات مرفوضة .. ماهو السبب في ذلك؟

إن الطلبات المرفوضة وزارياً تكون لأسباب أهمها , أن الضرر يقع في منطقة خارج السيطرة, أو في مكان غير آمن, أما الطلبات المرفوضة إدارياً فتكون كذلك لأسباب أهمها: أنها غير مشمولة بالجدول التفصيلي الخاص بتعليمات تقدير الأضرار, أو يمكن لشخص واحد قد قدّم أكثر من طلب يطلب فيه التعويض ولنفس الضرر الواحد.

أكثر من /1164/ طلباً أرسل للوزارة لأجل الموافقة

علمنا أن هناك طلبات لم تصرف بعد , ماهو عدد هذه الطلبات, وماهو سبب عدم صرفها حتى الآن؟

بلغ عدد الطلبات المرسلة إلى وزارة الإدارة المحلية /264/ طلباً, إضافة إلى /900/ طلب آخر في الربع الأخير من العام الماضي, فيصبح العدد /1164/ طلباً, من أجل كسب الموافقة على صرفها بموجب كتابنا رقم 23/5/2 تاريخ 9/1/2017 .

كما أن هذه الطلبات تحتاج إلى اعتماد مالي, ونحن بانتظار إشعار الوزارة لتعويض المتضررين في الدفعتين /18/ و/19/ .

نوع الأضرار متعددة ونسبها مختلفة

ماهو نوع الأضرار التي تصرفون قيمتها للمواطنين المتضررين وماهي نسبتها؟

إن أنواع الأضرار المشمولة بالتعويض المادي عديدة /منازل – محال – سيارات – منشآت../ وبنسب مختلفة على الشكل التالي:

أولاً : قيمة الأضرار من 30-250 ألف ل.س تعوّض بنسبة 40%

ثانياً: من مبلغ 250 – 300 ألف ل.س , تعوّض بمبلغ مقطوع قيمته /100/ ألف ل.س.

ثالثاً: من مبلغ يزيد عن 300 ألف وحتى /5/ ملايين ل.س يعوّض بنسبة 30% فقط, على ألا يقل التعويض عن /100/ ألف ل.س ولايتجاوز مليوناً ونصف المليون ل.س.

رابعاً: من مبلغ /5/ ملايين ل.س يتم تثبيت نسبة 30% للمبلغ المذكور, ويُمنح المواطن المتضرر نسبة 20% عن الأضرار التي تفوق هذا المبلغ وحتى /10/ ملايين بمبلغ مليونين ونصف ل.س.

خامساً: من مبلغ /10/ ملايين – 20 مليوناً, يتم تثبيت قيمة التعويض عن المبلغ الأساسي وهو عشرة ملايين ل.س بنسبة 25% ,ويُعطى المتضرر نسبة 15% عن الأضرار التي تفوق هذا المبلغ وحتى /20/ مليون ل.س مبلغاً وهو /4/ ملايين ل.س.

سادساً: من 20 مليوناً – 50 مليوناً يُمنح التعويض بنسبة 20% عن المبلغ الأساسي وهو /20/ مليوناً, ويُعطى المتضرر نسبة 10% عن الأضرار التي تفوق هذا المبلغ وحتى /50/ مليون ل.س مبلغاً وهو /7/ ملايين ل.س.

سابعاً : من /50/ مليون ل.س فما فوق , يُعطى المتضرر تعويضاً بنسبة 15% عن المبلغ الأساسي وهو /50/ مليوناً, ثم يُمنح تعويضاً بنسبة 5% عن المبالغ التي تزيد عن ذلك , على ألا يتجاوز التعويض المستحق /10/ ملايين ل.س مهما بلغت قيمة الأضرار.

ومن خلال ماذكرناه , يتبين لنا حجم الأعباء المادية التي تتحملها الدولة في تعويض الأضرار لمواطنيها, حتى في أشد الظروف صعوبة , وهذا يعني أن همّها واهتمامها هذه الشريحة المتضررة في ظل الأزمة الراهنة.

كما تقوم المديرية بممارسة مهام أخرى أهمها:

تجميع جميع البيانات الإحصائية والوثائق والمخططات اللازمة لعملها, وتنفيذ المشاريع البحثية التحليلية , بهدف تنمية قدرات ودعم جهات الإدارة المحلية, لإنجاز عملها بالصورة المثلى , والتعاون مع جميع الجهات العامة في المحافظة , وتزويدها بما يلزم من تقارير ونتائج واستعلامات , لدعم اتخاذ القرار ,بما يتعلق بمشاريع تلك الجهات .

خلاصة القول:

إن المبالغ المصروفة بالمليارات , وماسيتم صرفه لاحقاً للدفعات الأخرى من المواطنين المتضررين في أنحاء المحافظة , يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك, أن الدولة هي الأم الحنون لأبنائها, وهي حريصة على تعويض مالحق بهم من أضرار بفعل الإرهاب ,الذي طال البشر والحجر والشجر, والمطلوب منا جميعاً أن نكون أوفياء لهذا البلد , وأن نكون له عوناً , حتى يتم دحر الإرهاب وتجفيف منابعه أينما وجدت.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع