استضافت الفداء مدير المالية مجاهد الدنكي في حوار السلطة الرابعة حول قضايا ومسائل عديدة تتعلق بالمديرية ومشاريعها والتهرب الضريبي من أصحاب المنشآت والصعوبات التي تواجه العمل حيث تحدث قائلاً :

إن الحديث عن المالية دافئ وساخن ومؤلم أحياناً ، وعندما نذكر المالية نذكر الواردات والإنتاج والرواتب والضريبة.

الطرح الضريبي يتناسب طرداً مع رقم العمل أي أن رقم العمل هو الذي يحدد الضريبة عندما يزيد رقم عمله أثناء العام هو الذي يحدد الضريبة، ويوجد مشاريع كثيرة تسعى وزارة المالية إلى تحقيقها من ضمنها الريوع العقارية ومشروع الدفع الالكتروني تعمل عليه الوزارة على قدم وساق بالاشتراك مع عدة جهات وسيتم تجهيزه بالمدى المنظور ويوجد تحديث لبرامج الإيرادات والدخل ونحن الآن جاهزون لاستقبال عقود الإيجار ونحاول بشتى الوسائل تسهيل عمل المواطن ـ فنحن كدائرة خدمية نحاول خدمة المواطن على أكمل وجه.

فمن صلب عمل المديرية تحقيق إيرادات ونفقات للدولة ، فنحن مسؤولون على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات المالية الموجودة من الدوائر الأخرى ، فالإيرادات التي نحصل عليها يتم تحويلها إلى الوزارة ثم تقوم الوزارة بتجهيز الموازنة العامة وتختص النافذة الواحدة بالدور الأول ، حيث بدأنا العمل في الشهر السادس وأجرينا عقود الإيجار للعقارات التجارية بالإضافة إلى القانون /60/ الخاص بتعامل القطاع العام مع التجار والموردين.

وتتم جباية الضرائب بموجب قوانين وأنظمة وبإمكان أي مواطن الحصول على التعليمات التنفيذية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع على القانون رقم 24 والمرسوم رقم 10.

وبالنسبة إلى ضريبة الأرباح الحقيقية تقسم إلى أرباح حقيقية وكبار المكلفين والمتوسطين ، فبالنسبة إلى كبار المكلفين والمتوسطين يجب أن يكون رقم عمله فوق 20 مليون ليرة للمتوسطين و70 مليون ليرة لكبار المكلفين ، أما بالنسبة إلى موضوع الأرباح الحقيقية العادية تشكل النسبة الأكبر من أصحاب الأعمال وتبلغ 20 مليون ليرة.

وحول آلية التحصيل يقدم المكلف البيان بأعماله إلى دوائر المالية ثم يقوم المراقبون بدراستها وتحت إشراف لجنة مختصة ، فإذا استوفت الشروط كاملة بقوائم الموالية والمحاسب القانوني وتطبيق قانون 1462 لعام 2006 تدرس الإضبارة ثم يحق لدوائر المالية بناءً على المادة رقم 18 للقانون 24 التحصيل الضريبي ويصبح التكليف بشكل مباشر وكل مهنة لديها نسبة ربح محددة ، وشهد عام 2017 إعفاءً ضريبياً بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد وعندها كانت نسبة التحصيل جيدة جداً حيث تم الإعفاء من الغرامات والجزاءات.

كما تقوم مديرية المالية بفرض ضرائب على دوائر مؤسسات القطاع العام حيث تقدم إلينا الميزانيات وتدرس في الجهاز المركزي ويعطوننا موافقة على الربح والخسارة.

والجدير بالذكر أن الضريبة تطال الربح وليست الخسارة ، وفي حال أثبت التاجر خسارته نقوم بتجهيز الضريبة لمدة خمس سنوات بقيود نظامية ، وتشترك المالية مع الجهاز المركزي للرقابة المالية بإعداد القوائم.

وفي سؤال عن وجود جهات أو مؤسسات معينة معفاة من الضرائب ، أجاب مدير المالية : أن إعفاء أية جهة من الضريبة يتم بموجب نص واضح من خلال مرسوم كالاتحادات والنقابات والجمعيات الذي جاء قرار إعفائها ضمن نص المرسوم.

 

وأكد الدنكي أن الدورات الضريبية للمهن الطبية كل /3/ سنوات وكبار المكلفين دخل المقطوع كل / 2 / سنة وهذا بناءً على المرسوم 11 لعام 2015م وتم تحديد الدخل المحدود بكل من عادي ومتوسط وكبار أما المهن العلمية / أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين .../ كل / 2/ سنة يتم إعادة تقييم الضريبة المالية لهم.

 والذي يحصل أن كثيراً من المكلفين لايقرؤون تكليفهم بشكل صحيح ولايعملون بمضمونه فعلى سبيل المثال تبدأ الدورة الضريبة بتاريخ 1/1/2015م يدفع الضريبة عن هذا العام لكنه يتجاهل عن عام 2016 وهذا يستدعي اقتصاص هذه المبالغ عن التأخير.

 وأضاف الدنكي : إن المحافظة تشهد تهرباً ضريبياً كبيراً في كثير من المنشآت والمعامل والدوائر هذا بالإضافة إلى عدم تعاون بعض النقابات مع الدوائر المالية حيث تعطي النقابة بيانات غير حقيقية وبالتالي تقع الدائرة المالية في تهرب ضريبي من قبل هذه النقابة وقد تم تنظيم 101 ضبط لعام 2017م أما خلال النصف الأول من العام الماضي تم تنظيم 50 ضبطا للتهرب الضريبي وعلى ذلك فإنه يوجد أكثر من 100 ضبط تهرب للضريبة من جميع القطاعات والمنشآت الصناعية والتجارية والمعامل.

والتهرب الضريبي على نوعين: كامل غير مصرح بأعماله وهذا يعمل /في الخفاء/ كما يقال بحيث تكون واجهة العمل سكن أو ما شابه ذلك ومن الداخل منشأة أو معمل للإنتاج وهو لم يصرح به.

والنوع الثاني تهرب جزئي يصرح بجزء من أعماله ويخفي الباقي وبناءً على ذلك تقوم اللجان المسؤولة عن التهرب الضريبي بالكشف عنه وتنظيم الضبط اللازم بحق المتهرب ويتم نقل الضبط إلى الأقسام المختصة لإجراء الدارسة اللازمة ويضيفها إلى الاضبارة المصرح بها أما غير المصرح بها فتنظم إضبارة جديدة له.

 كما يخضع المتهرب الضريبي إلى غرامة مالية تقدر بـ 200% تضاف إلى التحصيل الضريبي وفي حال المصالحة عليها تخفض هذه النسبة إلى 25% .

وحول السؤال عن عدد المراقبين والجباة والعاملين في الدائرة قال الدنكي : يوجد نقص كبير في عدد العمال لدى مديرية المالية وخاصة في المراقبين حيث بلغ عددهم مراقبي الدخل وغيرهم مايقارب 21 عاملاً ونحن على موعد لإجراء مسابقة لتعيين أكبر عدد من العاملين والمراقبين.

 وأشار الدنكي إلى أن التحصيل الضريبي بين المدينة والريف لايوجد تمييز بينهما والعمل في المدينة والريف يخضع إلى رقم العمل / الدخل / حيث يتم تحديد الضريبة حسب هذا الرقم عن طريق المراقب الذي يزور المنشأة أو المحل ويقترح بناء على ذلك هذه الضريبة حسب رقم العمل علماً أن هذا الرقم يخضع إلى متابعة ودراسة من قبل لجان مختصة وإذا اضطر الأمر في حال الشكوى تعمل هذه اللجان على المتابعة الميدانية والدراسة من جديد لاقتراح ربما يكون نفسه أو يرفع قليلاً أو يخفض حسب التخمين الحاصل من قبل اللجنة الدارسة.

وعن عدد المديريات العاملة في المحافظة أكد الدنكي أنه يوجد أربع مديريات مالية في المحافظة موزعة على منطقة محردة والسقيلبية ومصياف وسلمية بالإضافة إلى مكتب تسيير أعمال في سلحب وحالياً لايوجد خطة لزيادة هذه الدوائر والمكاتب على مستوى المحافظة.