منذ أن دُشن مشفى الأطفال والتوليد قبل سبع سنوات من الآن وهو يسعى لتطوير خدماته وتوسيعها بما يحقق الأهداف التي وُجد من أجلها وحول عمل هذا المشفى وواقعه أفادنا المدير العام للهيئة العامة لمشفى والأطفال التوليد الدكتور جمال علوش:                                                                                                                 

يقوم المشفى ومنذ تدشينه في 8 / 1 / 2011 وكونه تخصصي في أمراض النسائية والتوليد والأطفال بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بهذين الاختصاصين وبجودة عالية مع سياسة الحفاظ على سلامة البنى التحتية والتجهيزات الطبية ولتنافس القطاعات الأخرى العامة والخاصة .

في قسم الأطفال بالإضافة إلى الشعبة الأساسية / أطفال عامة -  عناية وليد - حواضن - إنتانية أطفال – عناية مشددة  - جراحة أطفال - كلية أطفال - قلبية أطفال وإسعاف / 

تم افتتاح شعبة حواضن أخرى وهي خاصة بالعلاج الضوئي والمراقبة وعلاج فرط  البيلروبين بعد تأمين غواصتين حديثيتين ومتطورتين وبقيت الشعبة الأساسية للحواضن تعنى بالأمراض الإنتانية والعناية المشددة.

أما في قسم التوليد والنسائية فإننا نتجه ومنذ عامين وبتوجيه وعناية من السيد وزير الصحة بالاهتمام بالجراحة التنظيرية النسائية وتطوير عملها لوجود أجهزة جراحة تنظيرية على مستوى عالٍ وبدأ التدريب بالتعاون مع شعبة الجراحة التنظيرية العامة التي أضيفت للمشفى منذ تدشينه لزيادة نسبة إشغال المشفى وذلك لجمع الطواقم الطبية والتمريضية والفنية وبدأ العمل بالتدريب والتأهيل حتى وصل عدد الحالات في العام 2016 إلى  140 عملية جراحة تنظيرية نسائية وتوازيها بالجراحة التنظيرية العامة وتم تشكيل طاقم طبي كامل مدرب مع وجود فريق أطباء أخصائيين ضمن فريق الجراحة التنظيرية مؤلف من أربع أخصائيين وذلك تحضيراً لاعتماده كفريق تدريب على مستوى المحافظة وباقي المحافظات.

كما يقدم المشفى خدمات أخرى رديفة لقسمي التوليد والأطفال وهي ( الأشعة بكامل تجهيزاتها والمخبر بالإضافة للعيادة العينية والأذنية وتخطيط السمع )

 كون الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال مستقلة مادياً وإدارياً وهي تخضع للقانون 17 وحسب المرسوم التشريعي فهي تقدم جزءاً من خدماتها مقابل أجر مادي على أن لا تتجاوز 35 % من خدماتها الإجمالية وأن لا تقل الخدمات المجانية عن 65% من مجمل الخدمات المقدمة وقيمة الأجر وحسب قرار السيد الوزير وبسبب ظروف الأزمة في بلدنا الحبيب سورية فإنه يحسب 50% من الحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة أي ما يعادل 25% من تسعيرة وزارة الصحة، واعتمدنا معايير لتحديد مستحقي الخدمات المجانية وهي ( جميع الحالات الإسعافية - الولادات الطبيعية وذلك للتشجيع على الولادة الطبيعية - ذوي الشهداء - المهجرين القاطنين في مراكز الإيواء - فقر حال أصولاً- موظفي القطاع الصحي ومن تراه  اللجنة مناسباً )