تصدر موضوع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وموضوع تنفيذ التقاص للشارع التنظيمي فيها معظم مداخلات أعضاء مجلس المحافظة في اليوم الثاني مشيرين إلى تقاعس البلديات المتعاقبة في مدينة طرطوس عن حل هذا الملف الذي أرق الشاغرين وجمد عقاراتهم ومنعهم من الترميم والاستفادة من ملكهم أكثر من أربعين سنة وحول هذا الموضوع بين القاضي محمد زين رئيس بلدية طرطوس أن قرار التقاص الذي صدر منذ سنوات من رئاسة الحكومة أتى مذيّلاً بعبارة وفق القوانين والأنظمة ما عثر تطبيقه وفتح باباً طويلاً من الاستفسارات مشيراً أن المدينة ارتأت من جديد دراسة موضوع التقاص وإعداد مراسلة واضحة بشأن التطبيق للوزارة وبالنسبة لشكاوى الأعضاء الأخرى حول عدم إمكانية تطبيق القانون 23 في مناطق المخالفات ذات الكثافة السكانية العالية لوضع 3 اشتراطات حول هذه الحالة في القانون ( تنفيذ المرسوم –التطوير العقاري أو الاستملاك بالسعر الرائج ) بين زين أن تفصيلات هذا القانون قيد الدراسة أيضاً وهناك نية للتعديل، كما سجل أعضاء مجلس المحافظة ملاحظاتهم حول واقع النظافة في المدينة وواقع الأكشاك وإشغالات الأرصفة التي قضت على الأرصفة في المدينة وشوارع المدينة المهترئة التي أصبحت بحاجة لقميص زفتي والحاجة لإصلاح كافة الجور في الطرقات ومعالجة واقع العرصات الموجودة ضمن المدينة والتي تحول بعضها لمكب وتساءل بعضهم لماذا لم يتم تحديد سعر للمتر على الواجهة الشرقية ومن المستفيد من تأخر حل هذا الملف منوهين أن الأهالي متعاونون ومستعدون للتجاوب مع مجلس المدينة إن كانت عادلة وأن المدينة ستكون أكبر مستفيد في حال توصلت لاتفاق مع المالكين لأن هذه المنطقة قيمتها عالية ويستطيع مجلس المدينة تعويض كل ما ستدفعه لهم عن طريق استثمارها الصحيح للكورنيش وطالب الأعضاء بحل مشكلة رسم التحسين المفروض على عقارات الكورنيش البحري والتي تعطل الحصول على براءة ذمة من البلدية مطالبين المدينة بإعطاء براءة ذمة للعقارات الأخرى للمالك وعدم التضييق على الناس باستيفاء هذا الرسم حين الاستفادة من العقارات وليس وفق الظرف الراهن، وكان بعض رؤساء الوحدات الإدارية قد اشتكوا من عدم لحظهم بالمعونات لاشتراطات تتعلق بالحاجة والكثافة السكانية مشيرين إلى أن إحصائيات الشؤون المدنية لم تعد كافية ولا دقيقة ومطالبين مديرية الإحصاء بإعداد إحصائيات جديدة مقاربة لواقع المحافظة ووحداتها الإدارية قدر الإمكان، فيما أشار حسين علة مدير الإحصاء إلى ارتباط عمل الإحصاء بخطط واعتمادات توضع سنوياً ولكنها غير كافية مطالباً الوحدات الإدارية والمجلس بالتعاون وتقديم ما يلزم للمديرية من أجل القيام بالإحصاءات المطلوبة وغير الواردة في الخطط .. وأشار الأعضاء أيضاً إلى أن حل بعض المجالس لم يحسن أداء البلديات بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم إيلائها الاهتمام من الجهات العليا. وكان قد طالب المهندس ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس في جلسة اليوم الأول من الدورة العادية الأخيرة للمجلس هذا العام المكتب التنفيذي بإعداد تقرير سنوي عن كامل عام 2017 ليكون نقطة ارتكاز وتقييم فعلي لأداء المكتب للعام المقبل على أن يتضمن تلخيصاً لعمل الدوائر والمؤسسات والوحدات الإدارية مع تقييم عملها بالشكل الصريح وبيان التعديلات التي تمت في الوحدات الإدارية من حل وتعديل وإعفاء.. والنتائج الفعلية والعملية لزيارة رئيس الحكومة وتقييم المكتب لهذه النتائج مع ذكر كافة المعونات المقدمة من الحكومة والوزارة لمشاريع المحافظة ونسب إنجازها وانعاكاسها على الصعيد الخدمي والتنموي للمحافظة مع استعراض نتائج عمل اللجان التي ترأسها المكتب التنفيذي على مستوى المناطق لاختيار المشاريع التنموية والخدمية الموائمة لكل وحدة إدارية وما تم تنفيذه إضافة لأهم القرارات التي تم اتخاذها في المكتب المتعلق منها بتصديق الأضابير التنفيذية مع تحديد نوعها وعددها وأهمها وتوضيح ماتم إنجازه على مستوى البطاقة الذكية والأتمتة و على مستوى ملفات الشهداء والجرحى والمخطوفين ، واستعرض ديب أهم مجريات الزيارات الحكومية واللجان المشكلة وورشة نظام ضابطة البناء التخصصية خلال الشهرين الماضيين ، مشيراً إلى أن أغلب المراسلات التي تتم بين الوزارات المختلفة والمحافظة ممثلة بالأمانة العامة والمكتب التنفيذي وحتى أعمال وقرارات المكتب التنفيذي محجوبة عن المجلس في مخالفة صريحة للقانون رغم مطالبات المجلس المستمرة للاطلاع عليها .. بدورهم أعضاء المجلس تحدثوا عن بعض المنغصات التي تواجه عملهم من تهميش وعدم اهتمام من الدوائر العامة المختلفة مشيرين أن بعضهم لا يستطيع دخول مكتب قائد الشرطة حتى ولو لشأن عام كما استغرب أحد الأعضاء حين الاعتراض على تأخر المكتب التنفيذي بالبت بموضوع الأضابير الدوائية تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع من بين أعضائها عضو مكتب تنفيذي فهل يجوز أن يكون المكتب حكم على نفسه بنفس الوقت كما أشار الأعضاء إلى أن تدخل التجارة الداخلية بتسعير المتة أدى لهذه الأزمة مطالبين بتحرير الأسعار و توخي الحذر حين لا تستطيع الحكومة تأمين المواد الأولية للصناعيين والتجار خاصة وأن تخفيض الأسعار مرتبط بارتفاع قيمة الليرة ونزول الدولار ، أيضاً قام أعضاء المجلس بإحالة جميع القضايا المعروضة عليهم هذه الدورة للجان المختصة من أجل البت فيها.