أنهت شعبة الاستثمار والإيجار لدى دائرة الأملاك في مجلس مدينة اللاذقية دراسة ومعالجة كافة عقود الأملاك المستثمرة والمؤجرة للقطاع الخاص ، بعد أن تم إخضاعها جميعاً للنفع العام ، ويبلغ عددها / 504 / عقود في مناطق مختلفة من مدينة اللاذقية . وذكر د. أحمد وزان رئيس مجلس المدينة أنه تم تعديل بدلات الاستثمار والإيجار لـ / 418 / عقداً ، بشكل يُراعي الأسعار الرائجة ، حيث كانت القيمة التراكمية العقدية لهذه العقود حوالي / 31.000.000 / ل.س ، وقد تجاوزت بعد الزيادة الـ / 126.000.000 / ل.س ، وقد بلغت قيم الزيادة لبعض العقود 10 أضعاف القيمة القديمة .

أمّا فيما يخص الـ / 86 / عقداً المتبقية ، فقد تمت دراستها جميعاً وستتم المعالجة حسب القوانين والأنظمة ، من تشميع وحجز مالي وفسخ العقد ، يُشار إلى أن هناك عدداً من العقود لا تحتاج إلى زيادة كون بدلاتها تتناسب مع سعر السوق الرائج ، كما تم تكليف عدد من العقود مالياً دون الحاجة إلى تعديل عقودها حسب تعليمات الوزارة كونها عقارات خاضعة للهدم 0وبذلك تكون دائرة الأملاك قد أنجزت وانتهت من معالجة جميع العقود وفق تعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبشكل نهائي .