كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أنَّ إجمالي البضائع المنقولة عبر مرفأ اللاذقية 4 ملايين و001ألف طن، كما بلغ عدد الحاويات الواردة إلى المرفأ 232 ألف حاوية أما عدد البواخر التي أمتّه وصلت إلى 520 باخرة خلال العام المنصرم حيث تجاوزت إيرادات محطة الحاويات الدولية 18 مليار ليرة سورية.

وأظهر التقرير المراحل التي مرَّ بها مرفأ اللاذقية منذ تأسيسه 1925م والذي كان عبارة عن حوض طبيعي من دون أرصفة لا يتجاوز عمق المياه فيه 4.5م مفتوح على البحر من جهة الغرب بواسطة مضيق لا يتجاوز عرضه 100م تدخل منه المراكب للالتجاء من العواصف أو لتفريغ شحن الحمولة.

وفي عام 1950 تمّ إحداث شرطة مرفأ اللاذقية ( قطاع مشترك) واتبع لوزارة النقل 1974، وفي عام 1982 آلت جميع أسهم القطاع الخاص إلى الدولة وتمّ إنجاز المنشآت على مرحلتين الأولى تضمنت إنشاء مكسر رئيسي بطول 1480متراً ورصيف حبوب بطول 180م وعمق 9.5م ورصيف رئيسي بطول 600م وعمق 9.5م وصومعة لتخزين وتصدير الحبوب سعتها 35000 طن ومستودع تبريد سعة 1500 طن وتم إنشاء ما سبق خلال فترة (1952- 1956).   وأفاد التقرير أن المرحلة الثانية لإنجاز المنشآت جاءت نظراً للتزايد الذي شهدته حركة التجارة وحجم وكميات البضائع الواردة والصادرة عبر مرفأ اللاذقية وأصبحت الإمكانيات المتوفرة عاجزة عن تقديم الخدمات اللازمة للسفن والبضائع بعد التطور الكبير لحركة النقل البحري حيث شملت المرحلة الثانية إجراء التحريات البرية والبحرية وتقديم الدراسات التنفيذية اللازمة لمختلف الأجزاء وتشكيل ساحات مرفئية على حساب اقتطاعها من الممر وتجهيز الساحات البيتونية الخاصة بمنطقة الحاويات إضافة إلى إنشاء مختلف الأبنية اللازمة للاستثمار وتنفيذ شبكات الطرق والسكك الحديدية وشبكات المياه الحلوة والإطفاء، وتمّ الانتهاء الفعلي من المرحلة الثانية عام 1985 ووضعت بالاستثمار. وحالياً تعمل وزارة النقل على دراسة توسيع الموقع الحالي للمرفأ أو إحداث مرفأ جديد والاستفادة من الموقع الحالي في استثمارات سياحية وعقارية ضخمة ويتمّ بحث ذلك مع وفود اقتصادية، فقد أصبحت هذه الخطوة ملحة ليتمكن المرفأ من مجابهة متطلبات خطط التنمية والنمو المتسارع للاقتصاد السوري وزيادة حجم التجارة الخارجية عبر سورية وتمكينه من استقبال السفن الكبيرة وعدم هروبها إلى المرافئ المجاورة وزيادة قدرته التنافسية أمام تلك المرافئ

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع