55 رخصة و 16 مخالفة بناء في اللاذقية ومناطقها في شهر كانون الثاني الماضي وذلك وفقاً لفرع إحصاء اللاذقية.

وقال المهندس فراس محلا مدير الإحصاء في المحافظة بأن هذه الأرقام التي تمت متابعتها وتفريغها ضمن الأعمال الجارية للمديرية توزعت بواقع 30 رخصة و16 مخالفة في منطقة اللاذقية و 21 رخصة في جبلة و4 رخص في القرداحة دون تسجيل أية مخالفة في مناطق القرداحة والحفة وجبلة واقتصار المخالفات على منطقة اللاذقية في حين لم يتم لحظ أية رخصة أو مخالفة بناء في منطقة الحفة وكل ذلك وفقاً للتقارير الواردة إلى المديرية من البلديات.

وأضاف م. محلا بأن الفرع تابع وفرّغ أيضاً جداول الطاقة الكهربائية التي ترد إليه من /9/ منشآت عامة هي مصرف سورية المركزي ومطحنة اللاذقية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومعمل غزل جبلة وشركة المرفأ وإدارة حصر التبغ وشركة نسيج اللاذقية وشركة محروقات ومطحنة الساحل إلى جانب متابعته للمنشآت الصناعية والخدمية التي تم ترخيصها خلال الشهر المذكور والتي وصل عددها إلى 14 منشأة 8 منها خدمية و 6 صناعية بالتوازي مع تفريغ جداول الأحوال المدنية حسب ورودها من سجلات النفوس ومتابعة حركة المرفأ الذي يرسل نشرات إحصائية جاهزة إلى المكتب المركزي للإحصاء مضيفاً إلى الأعمال الجارية للفرع ما تعلق بمتابعة وتفريغ ميزانيات البلديات / واردات ونفقات/ عن عام 2018 وذلك حسب ورودها من البلديات.

والتي تشمل النفقات الفعلية من رواتب وأجور وتعويضات وعمليات استثمارية ونفقات تحويلية والتزامات واجبة الأداء وديون إلى جانب الإيرادات الفعلية على مستوى البلدية من رسم الاستهلاك على المواد المشتعلة والحصة من ضريبة الدخل ومن ضريبة العقارات وكذلك رسوم وسائل النقل والنظافة وغرامات مخالفات البناء.

أما في جانب الأبحاث الميدانية التي أنجزها الفرع في الشهر الأول من العام الحالي فقال م. محلا إنّها تضمنت متابعة تنفيذ مسح أسعار المفرق الذي يجريه المكتب المركزي للإحصاء بشكل دوري على مدار العام بهدف رصد أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع الأسري والذي يصل عددها إلى 1750 سلعة وخدمة وذلك من خلال جمع بيانات أسعار سلة من السلع والخدمات بهدف تركيب رقم قياسي يقيس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة ,حيث أن هذا الرقم يستخدم في العديد من المجالات التي تشمل التعطيلات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد السياسات الخاصة بها وتحديد سياسة الدولة تجاه مراقبة الأسعار والتدخل في الأسواق لحماية المستهلك وتقرير سياسة الحكومة الضريبية على الاستهلاك والأجور ,إضافة لتحديد معدل التضخم ودراسة العلاقة ما بين الأجور والرواتب.

وأشار مدير الإحصاء بأن هذا المسح يتم من خلال جولات ميدانية يقوم بها الباحث المختص على /4/ أسواق معتمدة وأنه يتضمن 3 استمارات أسبوعية وشهرية وربعية حيث تعتمد الاستمارة الأسبوعية على 20 مصدر وبمعدل/5/ مصادر لكل سوق في حين تعتمد الاستمارة الشهرية على 12 مصدر بمعدل /3/ مصادر من كل سوق ,أما الربعية فيتم الاكتفاء بمصدرين من سوقين هم سوق أوغاريت في اللاذقية – مركز المدينة/ وسوق جبلة.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع