منح صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب تعويضات بلغت 7 ملايين و159 ألف ليرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، مع استمرار اللجنة المسؤولة عن إدارة الصندوق بدراسة المطالبات المقدمة من المتضررين وصرف التعويضات بما يتناسب وحجم الضرر ونوعه.

 

وتولي هيئة الإشراف على التأمين أهمية لعمل الصندوق لكونه يساهم إلى حد كبير في تغطية الأضرار الناجمة عن حوادث ترتكبها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث)، فجميع المطالبات المقدمة من المتضررين تتابع بشكل مستمر، ولا يتم رفض أي مطالبة إلا إذا ثبت للجنة الصندوق عدم وقوع الحادث من قبل سيارة مجهولة، هذا ما أكده مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة الصندوق الدكتور رافد محمد في تصريح لتشرين قال فيه: إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً شهدته تعويضات الصندوق لهذا العام، لأسباب أهمها رفع سقف التعويضات ومتابعة المطالبات المتراكمة وصرفها بعد تمكن المتضررين من استكمال أضابيرهم، فضلاً عن تحسن ملموس في الظروف التي أفرزتها الأزمة من حيث النقل وإمكانية وصول المتضررين إلى أماكن لم يكونوا قادرين على الوصول إليها خلال الفترات السابقة.

وفي تتبع لإجمالي التعويضات التي صرفها الصندوق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، يوضح الدكتور محمد أن تعويضات الربع الأول بلغت 3 ملايين ليرة، مليونان تعويضات وفاة، ومليون للأضرار الجسدية، في حين سجلت التعويضات المسددة خلال الربع الثاني 2 مليون و600 ألف ليرة، إذ تمت دراسة 12 مطالبة منها 8 حالات وفاة و4 حالات إصابات جسدية.

أما تعويضات الربع الثالث، فيؤكد الدكتور محمد أنها بلغت مليوناً و 559 ألف ليرة، إذ وصل عدد المطالبات المدروسة إلى 14 مطالبة، منها 8 جسدية و6 وفاة، في حين سجلت المطالبات المصروفة 5 مطالبات، 3 جسدية و2 وفاة، وفي المقابل تم رفض 4 مطالبات، اثنان منها لعدم قناعة اللجنة بظروف الحادث، واثنان لعدم وجود ما يؤكد أن الحادث ناتج عن صدم من قبل سيارة مجهولة، وما تبقى من مطالبات قيد الدراسة وعددها 5 مطالبات.

يشار إلى أن صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب أحدث عام 2007 ويتولى تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق، ويمنح تعويضات تصل في حالة الوفاة إلى 400 ألف ليرة، والعجز الدائم الكلي 400 ألف ليرة، والعجز الدائم الجزئي 400 ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي، كذلك العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 12000 ليرة عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر، والنفقات الطبية وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 200 ألف ليرة.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع