عالم دخل عصر الفوضى والجريمة من بابه الواسع، ومن يسقط في هوة الفوضى السحيقة، يفقد القدرة على النهوض سريعاً، ومن امتلك وصفة وعلاجاً ناجعاً لأمراض الفوضى والجريمة، يستطيع تحصين المجتمع ووضع حد للانحدار الفردي والجماعي المحتمل.

يكثر الكلام وتكثر المصطلحات ويقال: أيهما أهم أمن المواطن أم أمن الوطن؟ سؤال قد يبدو للكثير منا غير مقبول.. فسورية التي كانت عنواناً للأمن والأمان.. يأمن الناس فيها على حياتهم وممتلكاتهم في الليل والنهار.. أصبحت مع تكالب القريب والبعيد عليها عرضة لإرهاب وحقد أعمى فانتشرت الجرائم من قتل وسرقة وتخريب.. وخطفوا منها وجه الأمان الذي كنا نتباهى به أمام العالم بأسره.. ومع كل ما حدث ويحدث كلنا ثقة بأن تلك الصبية الحسناء «سورية» ستعود أبهى مما كانت مهما طال إرهابهم ولن يطول.

نعم.. في بلادنا وأزمتنا تعددت الجريمة وكثرت تسمياتها ومجالاتها وأساليبها التي اخترعها خفافيش الظلام وتجار الخراب والنهب والتدمير.

وفي بلادنا -والحمد لله- توجد عين ساهرة اسمها الأمن الجنائي تعمل على مدار الساعة لصيانة المجتمع وإبعاد المخاطر عن أبناء سورية.. وهذا هو محور متابعات عدة نقوم بها للتعريف بالأمن الجنائي وتخصصاته الكثيرة وأساليب عمله، والعبرة في أن نوصل رسالتنا إلى أوسع شريحة في مجتمعنا السوري.

قبل الدخول إلى مكتب مدير إدارة الأمن الجنائي كنت أعلم تماماً بأن الظروف التي تمر فيها سورية ألقت عبئاً إضافياً على كاهل الإدارة بفروعها المختلفة، من حيث مكافحة الجريمة وقمعها وملاحقة مرتكبيها والجهود الاستثنائية للتخفيف من حدة الأزمة وهذا يعني مضاعفة العمل لحماية أمن الوطن والمواطن.. ولكن ومع كم الأسئلة التي كانت تراودني عن عمل الإدارة ونشاطاتها كنت أسأل نفسي عن حجم التعاون والمعلومات التي ستقدم لإلقاء الضوء على مرفق أمني وخدمي يتعلق بصلب حياة الناس اليومية.. وما أولويات الأمن لدى إدارة الأمن الجنائي خاصة مع تعدد مسؤولياتها ومهامها؟.

مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء نظام الحوش استقبلنا برحابة صدر وأبدى تعاوناً كبيراً، مؤكداً أن عملهم غايته المواطن بشقيه الأمني والخدمي، ولاسيما في ظل الأزمة التي تمر فيها بلادنا وما فرضته من ظروف صعبة، لذلك فإن الإدارة وبكل فروعها تسعى للتخفيف ما أمكن عن الناس ليدركوا حقوقهم وواجباتهم ولينعموا بالأمن والأمان... وقد سألنا السيد اللواء عن دور الإدارة في التخفيف من تداعيات الأزمة التي يمر فيها بلدنا؟

قال اللواء الحوش: يتمثل دور إدارة الأمن الجنائي في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوطيد استقرار المجتمع، وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة من خلال مكافحة الجرائم بأشكالها كلها وضبط مرتكبيها، حفاظاً على أمن المواطن وإعادة الطمأنينة والأمان لحياته اليومية، ومن هذه الجرائم.. جرائم الفساد والجرائم الواقعة على الاقتصاد الوطني وضبط المتلاعبين بالنقد وأسعار الصرف، والتعاطي بحزم مع كل من يحاول العبث بسعر صرف الليرة السورية وكل ما يمسّ أمن الدولة الداخلي والاعتداء على الأرواح والأعراض والأموال، حيث تقوم إدارة الأمن الجنائي وفروعها في المحافظات وحسب توجيهات وزير الداخلية بالعمل وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع الوحدات الشرطية وقيادات الشرطة وإدارة الهجرة والجوازات والمرور والإدارات الأخرى لتكون الملجأ الآمن لكل مواطن ملهوف في هذا الوطن.

المواطن مسؤول

وعن العلاقة التي تربط الإدارة مع المواطنين يقول اللواء الحوش: من منطلق واجبنا الوطني نتلقى شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لأي عمل جنائي أو عمل مخل بالأمن، ولاسيما إبان الأزمة التي يتعرض لها الوطن وما أفرزته من جرائم جديدة وغريبة على مجتمعنا فوجئ بها مواطننا السوري وحمّلته هموماً تضاف إلى هموم الأزمة مثل عمليات الخطف بهدف الابتزاز وطلب الفدية أو عمليات السلب التي تتم بقوة السلاح من قبل بعض ضعاف النفوس، ونتيجة لهذا الواقع الراهن تصدت إدارة الأمن الجنائي لمثل هذه الجرائم، إضافة للجرائم الأخرى، وألقت القبض على عدد كبير من المطلوبين والمجرمين، وكشفت عدداً أكبر من الجرائم المتنوعة، فإدارة الأمن الجنائي بفروعها على أتم الاستعداد للقيام بواجبها وبتوجيهات من السيد وزير الداخلية لإعادة بناء ثقة المواطن بأمنه، وللتأكيد الدائم أن قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية ووحداتها قادرة على حماية المواطنين وإعادة أمنهم بكل الإمكانات المتاحة وعلى مدار اليوم.

ويتابع مدير الإدارة قائلاً: نعول الكثير على المواطن ولاسيما في موضوع الإرهاب الذي يتعرض له الوطن للتعاون مع الجهات المختصة ورجال الأمن، وهذا أمر فيه مصلحة البلد، فعين المواطن الساهرة يمكن أن تحبط الكثير من المخططات الإجرامية التي تُحاك في الخفاء وهذا ما حدث ويحدث.. فمواطننا السوري أثبتت التجربة أنه شريك أساس وفعال وأنه مسؤول كما رجل الأمن في حماية أمن وطنه.

وأشار السيد مدير الإدارة إلى أن وزارة الداخلية وعلى الرغم من كل ظروف الحصار الذي فرض على بلدنا تقوم بتأمين مستلزمات العمل وتسعى إلى تقديم الإمكانات كلها في سبيل تحديث وتطوير العمل في مخابر إدارة الأمن الجنائي، وما تحتاجه من أدوات مساعدة تسهم في الوصول إلى نتائج ايجابية في مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها.

أيضاً أكد مدير الإدارة الانتهاء من تنفيذ مشروع أتمتة إدارة الأمن الجنائي وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات المحكومين والمطلوبين (النشرة الشرطية) وإذاعات البحث، وأصبحت خلاصة السجل العدلي تمنح مركزياً وعلى مستوى الجمهورية العربية السورية، وتمَّ ربط فروع الأمن الجنائي في المحافظات مع القاعدة الموجودة في إدارة الأمن الجنائي.. إضافة للربط مع مراكز خدمة المواطن في مجال منح خلاصة السجل العدلي «لا حكم عليه».

ماذا عن مخابر وفروع الإدارة؟

نسأل اللواء الحوش عن مخابر إدارة الأمن الجنائي، حيث يؤكد أن الإدارة لديها مخابر تشمل جميع اختصاصات العلوم الجنائية، كتحليل المواد المخدرة والسامة، وتحليل البصمة الوراثية، وكشف التزييف والتزوير، ودراسة الخطوط والتواقيع، ودراسة أسباب الحرائق والانفجارات، ودراسة وتحليل آثار الأسلحة والمرامي النارية والآثار الجنائية، والنظام الآلي للبصمات العشرية.‏‏

وعن مخبر (DNA) أو ما يعرف بتحليل البصمة الوراثية يقول: هذا النوع من التحاليل يوجد فقط في مخبر الأدلة الجنائية في إدارة الأمن الجنائي ومهمة المخبر إجراء التحاليل لكل الجهات القضائية والرسمية والأمنية والعسكرية والمدنية بالمجان، علماً بأن تكلفة التحليل الواحد مرتفعة جداً، وتقوم وزارة الداخلية بتحمل تكلفة التحاليل التي تجرى فيه وفي بقية المخابر، والمخبر مجهز بأفضل الأجهزة التقنية والمعدات الحديثة، كما يتم العمل على بناء قاعدة بيانات للعينات، وحالياً للمخبر دور مهم في مجال تحديد هوية الشهداء والضحايا مجهولي الهوية.

وتولي الوزارة وإدارة الأمن الجنائي اهتماماً خاصاً للمخابر وتطويرها ورفدها بالتقنيات الحديثة وتطوير مستوى الإطار العامل فيها لتواكب التطور الحاصل في مجال الأدلة الجنائية على مستوى العالم، ورفد المخبر بالكادر العلمي والمؤهل رغم كل الصعوبات التي تعانيها الوزارة والإدارة في ظل العقوبات المفروضة على سورية،

كما تضم الإدارة فروعاً عديدة هي.. البحث الجنائي الذي يختص بالجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، وملاحقة المطلوبين وإذاعة البحث عنهم، وفرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد، وفرع حماية الآداب، وحماية الأحداث، إضافة إلى فرع التسجيل الجنائي والأدلة الجنائية، وكذلك فرع الأسلحة والذخائر والمتفجرات وفرع التحقيق، وفرع الشرطة الجنائية العربية والدولية (الأنتربول) وفرع لمكافحة جرائم المعلوماتية.

وقبل أن نغادر مكتب اللواء الحوش الذي قدم لنا كل التسهيلات لعملنا الصحفي للبدء في جولتنا ضمن فروع الإدارة.. أشار السيد اللواء إلى أن إدارة الأمن الجنائي قدمت الكثير.. لكن الجميع مطالب بتقديم الأكثر والأفضل لنكون جديرين بثقة الوطن والمواطن الذي يستحق ما هو أحسن، ولاسيما في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية واشتداد الضغوط والتهديدات والعقوبات، ومع ذلك سيحبط السوريون هذه المؤامرة الكبرى وستخرج سورية من أزمتها أشد وأقوى عزيمة بفضل حب الشعب السوري لوطنه.

فرع التزييف والتزوير

لأنها سورية... لم يتركوا وسيلة للنيل منها إلا جربوها من خلال حرب معلنة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً.. من تخريب وتدمير وقتل إلى محاولة ضرب اقتصادها بوسائل شتى وكان تركيزهم ولايزال على زعزعة استقرار الليرة السورية للنيل من إرادة الشعب السوري عبر استهداف لقمة عيشهم.. فكانت الجهات المعنية لهم بالمرصاد ومنها وزارة الداخلية عبر إدارة الأمن الجنائي وفرع التزييف والتزوير وتهريب النقد.

ولأن التصدي لحربهم الاقتصادية لا يقل أهمية عن الحرب العسكرية كانت بداية جولتنا من فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد ومنذ لحظة دخولنا فوجئنا بحجم العمل الملقى على كاهل الفرع الذي يتابع كل ما يحدث لحظة بلحظة.

فمنذ بدأت الحرب وحتى الآن دخلت حيتان الأسواق على خط أزمة الوطن للاتجار والإثراء على حساب المواطن السوري، والدولار وسوقه السوداء كانا في سلم أولوياتهم عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة كمحاولة يائسة لفرض واقع جديد عبر مواقع الكترونية وأشخاص تم تجنيدهم لتلك الغاية فكانت المتابعة والملاحقة لوضع حد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واقتصاده.

ولكن عندما نقول تزييف وتزوير فهذا يعني بداية أن نسأل المقدم زين العابدين محمد- رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد ماذا يعني ذلك وما الفرق بينهما؟

يقول رئيس الفرع: يعدّ التزوير جريمة العصر لأن الوثائق والمستندات تشكل حجر الزاوية في تعاملات المواطنين ابتداءً بشهادة الميلاد وانتهاءً بشهادة الوفاة ومروراً بجميع الوثائق الأخرى في حياتنا اليومية، ما يجعل تلك الجريمة خطراً على اقتصاد البلد التي تتم فيها عمليات التزييف والترويج بصورة متكررة إذا لم يتم ردعها، وتالياً تهدد أمن الدولة وتؤثر في مصالحها الاقتصادية، إضافة إلى تداعياتها على المواطن.

جرائم اقتصادية

يتابع المقدم زين العابدين محمد قائلاً: هنا يجب التفريق بين مفهومي التزوير والتزييف.. فالتزييف يقصد به تغيير كامل للمستند أو الوثيقة فيقال تزييف العملة، ويكون صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش.

أما التزوير فيكون بتغيير جزئي في الوثيقة كتقليد توقيع بهدف تغيير الحقيقة بقصد الغش الأمر الذي يترتب عليه ضرر للآخرين، وعلى الأغلب يتم التزوير من خلال حاسب وسكنر وطابعة عالية الدقة، أو بالتصوير وغيره..

ومن أنواع التزوير المعروفة، التوقيع بطريقة احتيالية، تحت اسم شخص آخر إما على جوازات السفر أو شيك، أو على وصية، أو عقد، والشهادات العلمية وغيرها.. وجريمة التزوير تتميز عن غيرها من الجرائم بأنها ترتكب في المجتمعات المتقدمة، فكلما ازداد تقدم المجتمع ازدادت جرائم التزوير المرتكبة تقدماً.

وهذه الجرائم تضر بمصلحة الأفراد فيما بينهم وتؤدي إلى انعدام الثقة في تعاملاتهم.. كما إنها تؤثر في الاقتصاد وتلحق الضرر بالآخرين وبالمصلحة العامة.

متابعة وضبوط

رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد قدم إحصاءات عن الأعمال التي قام بها الفرع عام 2011 إذ بلغ عدد الموقوفين والضبوط المنظمة من قبل الفرع في قضايا ترويج العملة السورية والأجنبية المزورة، وتزوير الوثائق الرسمية وترويج الليرات الذهبية المزيفة والنصب والاحتيال ومزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتحقيق بقضايا أخرى /2007/ /ضبوط و/1474/ موقوفاً... وفي عام 2012 بلغ عدد الموقوفين والضبوط المنظمة /673/موقوفاً وتم تنظيم /573/ضبطاً.. أما في عام 2013 تم تنظيم /333/ ضبطاً و/416/موقوفاً.

وفي عام 2014 تم تنظيم /462/ ضبطاً و/609/ موقوفين.. وبالنسبة لعام 2015 ومنذ بدايته تم تنظيم /128/ ضبطاً و/148/ موقوفاً.

وتمت إحالة جميع المبالغ المزورة مع الموقوفين إلى القضاء المختص، كما تم إيداع المبالغ الصحيحة في البنك المركزي لحين البت بأمرها من قبل القضاء المختص.

وعن إذاعات البحث الصادرة عن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد يؤكد رئيس الفرع: أن البحث والتحري لايزال جارياً حتى إلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين كما تتم مراقبة ومتابعة المحال التجارية التي تزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص لإجراء اللازم بحق المخالفين أصولاً.

المكافحة مستمرة

وفيما يتعلق بخطة أعمال الفرع خلال عام 2015 يقول رئيس الفرع:مكافحة ظاهرة تزييف العملات السورية والأجنبية وترويجها وملاحقة المزورين والمروجين ومتابعتهم وتوقيفهم مستمرة من قبل الفرع.. كذلك مكافحة ظاهرة صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء من قبل الأشخاص والمحال والشركات غير المرخصة وحصر الظاهرة بالمصارف المرخصة العامة والخاصة، إضافة إلى التصدي إلى ظاهرة سرقة الأموال من الصرافات الآلية التابعة للمصارف العامة والخاصة بوساطة بطاقات مصرفية مزورة ومراقبتها وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال.

أيضاً هناك متابعة وتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة الكتب والتقارير الواردة إلى الفرع من الهيئة وإجراء الدراسة والتحقيق مع الأشخاص المشبوهين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوقيف من يثبت الجرم بحقه وموافاة الهيئة بالنتائج.

وإصدار كتب لوزارة الداخلية لمنع الأشخاص الموقوفين بجرائم تهريب العملات المزورة من وإلى القطر من المغادرة.. ومعالجة طلبات المواطنين بإلغاء بلاغات منع السفر بحقهم عملاً بالأمر الدائم رقم 1243/ ص تاريخ 19/7/2011م.

وهنا نودع المقدم زين الدين محمد.. ونعلم أن مهامهم لا تنتهي، حيث تصل إلى مراقبة ومتابعة المجموعات الإرهابية المسلحة وجمع المعلومات عنها فيما يخص عناصر هذه المجموعات وأماكن وجودهم وتنقلاتهم وأنواع الأسلحة التي بحوزتهم والأعمال التي يخططون للقيام بها، والتنسيق مع السلطات الأمنية الأخرى والجيش وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة لدى الفرع ليتم القبض على عناصر هذه المجموعات وإفشال خططهم.. فحماية الوطن وأمنه تحتاج لتضافر كل الجهود.

أخيراً..

عندما التقينا بعض المواطنين الذين أعيدت لهم مسروقات ومصوغات وغيرها كان بعض ضعاف النفوس قد استولوا عليها بادرونا بعبارات الشكر للجهود التي يبذلها رجال الأمن في إعادة الطمأنينة لقلوبهم وحياتهم رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا وكان لسان حال الجميع يقول: إننا كسوريين.. أن نكون وطنيين.. يعني أن نفعل ونعمل أكثر مما نتكلم.. فالوطن يريد أبناءً بررة.. عاشقين لأرضه.. لا يريد خراباً ولا إفساداً.. . الوطن يريد لنا أن نتفق لا أن نختلف.. الوطن يحتاج سواعد شعبه المخلصة لتعود سورية كما كانت وطن الأمن والأمان.

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع