وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين بتاريخ 10/4/2014 إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن وجاء في نص الرسالة التي تلقت «سانا» نسخة منها: تعرضت مدينة حمص يوم أمس «أمس الأول» لسلسلة تفجيرات إرهابية دامية بسيارتين مفخختين في شارع الخضر في حي كرم اللوز ما أدى إلى استشهاد 25 مواطناً بينهم أطفال ونساء وجرح أكثر من 107 مواطنين

وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين والمحال التجارية، إذ فجر الإرهابيون سيارة مفخخة ركنوها بالقرب من شارع الخضر الذي يشهد حركة مرورية كثيفة من المواطنين وبعد نصف ساعة فجّروا سيارة أخرى في الحي نفسه لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المواطنين.

وكانت مدينة حمص قد تعرضت بتاريخي 6و27/3/2014 لعمليتين إرهابيتين من خلال تفجير سيارات مفخخة في حي الأرمن ما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً وجرح العشرات.

وتأتي هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت منطقة مكتظة بالسكان امتداداً لتفجيرات وأعمال إرهابية أخرى شهدتها دمشق وريفها وحمص واللاذقية وحلب خلال الفترة الماضية حيث تستمر الجماعات الإرهابية التي تتلقى الدعم بالمال والسلاح والتدريب والإيواء من بلدان في المنطقة وخارجها بتنفيذ أعمال إرهابية بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون على المباني السكنية الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقالت الخارجية: حكومة الجمهورية العربية السورية تجدّد مطالبتها لمجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة عشرات المواطنين السوريين الأبرياء وغيرها من الجرائم الإرهابية التي تستمر بسفك دم السوريين بدعم من قطر والسعودية وتركيا وبمحاسبة هذه الدول على استهتارها بقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وهي قرارات تبناها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق وأكدت جميعها على رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله كما أكدت على محاسبة الدول والأطراف الراعية له وعلى تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإرهابية على قدم المساواة مع مرتكبي هذه الجرائم.

وختمت رسالتها بالقول: استمرار مجلس الأمن في الصمت عن الجرائم الإرهابية في سورية وعن الدعم الذي يتلقاه مرتكبو هذه الجرائم يثير تساؤلات مشروعة حول خطورة ممارسة الازدواجية في تعاطي بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع ظاهرة الإرهاب وأثرها على تهديد التوافق الدولي حول مكافحة الإرهاب في العالم.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع