أقر مجلس الشعب الأسبوع الماضي قانوناً يتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري.

وينص مشروع القانون المتوقع صدوره خلال اليومين القادمين والذي حصلت «تشرين» على نسخة منه في الفقرة /أ/ من المادة الأولى على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2015.

كما أعفى المشروع بالفقرة /ب/ المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2015.

وحسب الفقرة /ج/ يعفى أيضاً المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015، بالإضافة إلى أن مشروع القانون المذكور أعفى في الفقرة /د/ المكلفين الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

وبموجب الفقرة /هـ/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين بضرائب الأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي والبيوع العقارية المسددة قبل صدوره.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تطبق الفقرتين /أ-ب/ من المادة الأولى على تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2013 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون، بالإضافة إلى تكاليف أعوام /2014/ وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره، كما يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ – ب/ من المادة الثانية أن تصدر الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.

وجاء في المادة الثالثة من المشروع الإعفاء من الغرامات والجزاءات للأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العام رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية /31/12/2015.

أما المادة الرابعة فقد نصت على أن أحكام هذا القانون تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

في حين أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية مدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.

وينهي مشروع القانون في مادته السادسة العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف له، ويصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية له.

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع