أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم في تصريح لـ«تشرين» على هامش فعاليات ورشة العمل التي أقامتها الوزارة حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري أن الوزارة مستمرة في أعمال التنمية الإدارية في المؤسسات التابعة واستثمار الكفاءات والخبرات المتوافرة لديها , وخاصة أن هذا القطاع تعرض خلال الأزمة والحرب الكونية لفقدان العديد من الخبرات النفطية والكوادر الإدارية نتيجة خروج الشركات الإنتاجية والخدمية من الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأداء الإداري وانعكاسه سلباً على طريقة الأداء.
وأضاف غانم: إن الوزارة وضعت خطة لإعادة التأهيل تنسجم مع تطورات العمل الجديد وترجمة فعلية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة واعتبار ذلك نهجاً وأسلوباً للعمل يتم من خلاله ترجمة بنوده لتطوير الواقع الإداري في الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بما يحقق ويلبي المصلحة الوطنية العليا.
وأشار غانم إلى أهمية انعقاد هذه الورشة وخاصة لجهة التوقيت والزمن الذي تسعى فيه الحكومة إلى ترجمة مشروع الإصلاح على أرض الواقع وبحث آليات التنفيذ، داعياً إلى ضرورة الوقوف على الواقع الإداري في الوزارة ومؤسساتها والتعرف على العقبات التي تواجه جهود التنمية الإدارية والتطوير الإداري.
وفي الجانب الآخر أكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدت في مبنى وزارة النفط والثروة المعدنية ضرورة التطبيق الفوري لمشروع الإصلاح من خلال وضع آليات النهوض بالواقع الإداري بالوزارة والمؤسسات التابعة لها، وذلك انسجاماً مع المشروع الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ليكون عنوان المرحلة التي تحمل عناوين مختلفة أهمها إعادة الإعمار على كافة الجوانب الحياتية.
وأيضاً أهمية مراجعة النظام الداخلي بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وإعادة النظر بالهيكلية الإدارية فيها بما يسهم في انسياب المعلومات والأوامر الإدارية بالشكل المطلوب والتخلص من حجم الروتين بين مفاصل العمل على اختلاف مستوياتها وتعدد قنواتها .
حضر الندوة مجموعة من الاختصاصيين والكوادر الادارية ومعاونو الوزير والمديرون العامون في المؤسسات والشركات النفطية.

 

 

 

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع