أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري لكيان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس ومحيطها.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء عن اللجنة التنفيذية قولها في بيان صدر عقب اجتماعها إنها قررت خلال اجتماعها أمس التقدم بطلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة من أجل مساءلة ومحاكمة مسؤولي كيان الاحتلال وجلبهم إلى العدالة الدولية.
وذكرت «سانا» أن اللجنة طلبت من الحكومة الفلسطينية البدء فوراً بإعداد خطط ومشروعات لخطوات فك ارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات تشمل تعليق الاعتراف بـ«إسرائيل» إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على خطوط عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
إلى ذلك ناقشت لجنة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي تقريراً سرياً انتقد «إسرائيل» وجميع سياساتها بشدة وتناولت قضية القدس المحتلة بشكل خاص، حيث أوضح سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن اللجنة قدمت في جلستها يوم الأربعاء الماضي توصيات بشأن القدس وأحالتها لما يسمى المجموعة الأم للاطلاع عليها وإعادة صياغتها ورفعها للجنة مرة أخرى للعمل بها.
وأشار الفرا إلى أن هناك محاولة لعرض هذه التوصيات على مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في اجتماعه المقرر عقده في الـ25 و26 من الشهر الجاري في بروكسل.
وأوضح الفرا أن من هذه التوصيات أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره الأساسي والفاعل في عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين، كما تطرق إلى مشروعات الدول التي بُنيت في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) وطالبت« إسرائيل» بتعويضات وتطبيق المادة (2) من اتفاقية الشراكة المبرمة بين «إسرائيل» والاتحاد الأوروبي أو إلغائها كليّاً.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان فلسطينيين بعد اقتحامها بأعداد كبيرة ومحاصرتها بلدة برقين في محافظة جنين بالضفة الغربية كما حاصرت بلدة عقابا وقرية الكفير في المحافظة.
وفي قطاع غزة جدّدت طائرات الاحتلال قصفها وأغارت على عدة مناطق في مدينة رفح جنوب القطاع وأطلقت عدة صواريخ عليها.
كما هددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس في القدس المحتلة.