مع نهاية كل عام يبدأ الجميع بالبحث عن طريقة أو مدخل ينشد به حظه في العام الجديد ودرجت العادة على أن يجرب البعض حظهم بسحب ورقة يانصيب، لكن ما يحصل اليوم في سوق بيع أوراق اليانصيب يجعل الكثيرين يعزفون عن شرائها بعد أن تحولت هي الأخرى إلى وسيلة يُستغل بها الإقبال على شرائها في نهاية العام لترتفع أسعارها محلقة فوق السعر الأصلي بمسافات بعيدة.

وفي جولة سريعة لـ«تشرين» على مختلف أسواق دمشق للاطلاع على سعر بطاقات اليانصيب تبين أن سعر البطاقة لرأس السنة الجديدة لعام 2019 وصل لحدود 2000 ليرة علماً أن مبيع البطاقة حسب التسعيرة التي وضعت أدناها 1500، كما أفادنا بعض الباعة الموجودين في الأسواق بأن سعرها سيتضاعف أكثر خلال الأيام الماضية بسبب اقتراب يوم السحب حيث من الممكن أن يصل سعر البطاقة إلى حدود 5000 ليرة، وعزوا ذلك إلى الإقبال الكبير ورفع سعرها من المؤسسة، كما يقولون، إذ نقوم بشرائها من مؤسسة البريد بسعر 1500 ليرة ويحدد البائع بعدها هامش ربحه وعندها تفلت الأسعار في الأسواق التي تعيش فوضى سعرية كبيرة.

مؤسسة البريد أكدت خلال التواصل معها للتأكد من حالات استغلال أسعار البطاقات أن المؤسسة تقوم من خلال كواتها الموجودة في مبنى البريد ببيع بطاقات اليانصيب بالسعر النظامي وهو 1500 ليرة مع ترك هامش ربح للبائع المرخص يصل إلى 11% فقط، وأن أي سعر يخالف هذا الرقم فإن المؤسسة غير مسؤولة عنه، وفي حال إثبات قيام أي بائع مرخص ببيع البطاقات بسعر يتجاوز التسعيرة النظامية الموضوعة فإنه سيتعرض للمساءلة وسحب الرخصة، مؤكدة أن ملاحقة البائعين من عمل مديرية حماية المستهلك في دمشق.

مديرة اليانصيب بارعة الصفدي في المؤسسة العامة للمعارض أكدت أن سعر البطاقة في مراكز البريد هو 1500 ليرة، محملة المواطنين المسؤولية لكونهم لا يشترون بطاقة اليانصيب من مركز البريد.. وأضافت: المديرية تسعى للقضاء على السوق السوداء بتنزيل الإصدار كله حيث ستغرق السوق بـ800 ألف بطاقة.

كما أوضحت بشأن مخاوف من أن يبلغ سعر البطاقة 5000 ليرة مع نهاية الشهر أن الأمر صحيح، فعندما يفرغ السوق من البطاقات يحتكرها البعض لرفع سعرها فيما بعد، مطالبة بضرورة شراء البطاقات من مراكز البريد ضماناً لعدم التلاعب والغش، كما أكدت أن هناك دوريات ولجاناً تراقب حركة الشارع والباعة الجوالين، فكل محافظة لها حصة معينة من البطاقات ومما يزيد المشكلة هم (الشقيعة) الذين يشترونها من المتعهدين والبائعين لبيعها وتحقيق ربح إضافي.

وعند محاولتنا شراء بطاقة من المؤسسة العامة للبريد وجدنا مفارقة كبيرة في الكلام السابق، وكانت المفاجأة أن المؤسسة لا تبيع بطاقات اليانصيب للمواطنين مباشرة وإنما فقط للمتعهدين، ووجدنا باعة كثراً أمام نوافذ البيع داخل مراكز البريد قاموا بعرض البطاقات علينا وبيعها.

بدورها حماية المستهلك اكتفت بتوجيه دورياتها للعمل على تشديد الرقابة بما يخص بطاقات اليانصيب، وذلك من خلال توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك للقيام بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق وضبط المعتمدين وبائعي بطاقات اليانصيب الذين يبيعون البطاقة بأعلى من السعر المحدد أصولاً وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط العدلية واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015، مع العلم أنه لم يتم إرسال عدد الضبوط المنظمة إلى الصحيفة من قبل حماية المستهلك.

مواقع المؤسسة

الانتشار الأسرع